أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية الثلاثاء نيته حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول يون سوك يول.

وكان الحزب الديموقراطي أمهل رئيس الوزراء حتى الثلاثاء لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالانابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.

وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة". وأضاف "سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان".

وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي ينحى فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية.

وينص الدستور الكوري الجنوبي على ان بإمكان الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية الثلثين ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة.

وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها بحاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فقط. في المقابل يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.

ويبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه. وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الاعدام عليه.

واستدعى مكتب تحقيقات الفساد الذي يتولى التحقيقات، يون لاستجوابه مرة أولى في 25 ديسمبر عند الساعة 10,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) بشأن هذه الأحداث التي فاجأت البلاد.

لكن المكتب أعلن الاثنين أن طلب الاستدعاء الذي ارسل بالبريد إلى منزل يون ومكتبه رفض المتلقي تسلمه.

كذلك، عاد بريد الإلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من التحقق ما إذا قام المتلقي بقراءته أم لا.

في حال رفض يون المثول مرة أخرى في 25 ديسمبر فأمم مكتب التحقيق خيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو الطلب من القضاء إصدار مذكرة جلب.