أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد تنظيم إضراب وطني اليوم الثلاثاء، مرفوقاً بإنزال وطني بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفضها للمحاكمات التي طالت عدداً من أعضائها، ودفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.

وجاء في بيان صادر عن التنسيقية، أن جلسات المحاكمة التي يمثل أمامها 114 أستاذاً وأطراً اليوم، تعكس ما وصفته بـ"التضييق على الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي"، مؤكدة أن الهدف من هذه المتابعات هو محاولة لثني الأساتذة عن مواصلة نضالهم السلمي لتحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إدماجهم الكامل في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضحت التنسيقية أن هذه المحاكمات تأتي ضمن سياق تراكم التوترات المرتبطة بنظام التعاقد، الذي وصفه البيان بأنه يفاقم التحديات التي تواجه الأساتذة وأطر الدعم في عملهم اليومي، مشيرة إلى أن النقاش حول هذا النظام يستوجب حلولاً عملية تُراعي مصالح الشغيلة التعليمية وتضمن استقرارها المهني والاجتماعي.

ودعا البيان جميع الأطراف المعنية، بما فيها النقابات والهيئات الحقوقية والأساتذة، إلى تكثيف الجهود للتضامن مع المحاكمين والعمل على تعزيز الحوار البناء لإيجاد حلول تنهي حالة الاحتقان، مؤكداً أن كرامة الأساتذة ومستقبل التعليم الوطني هما قضايا مشتركة تستدعي وحدة الصف.

كما أشار البيان إلى أن التنسيقية تدعو الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء، اليوم الثلاثاء، كرمز للتضامن والوحدة، مشددة على أن نضال الأساتذة سيبقى سلمياً ومستقلاً حتى تحقيق المطالب المشروعة.