أثار تعديل مدونة الأسرة جدلاً كبيراً حول علاقتها بالدين الإسلامي وموقعه منها، وذلك بعد تقديم الهيئة المكلفة بمراجعتها تقريراً شاملاً للملك محمد السادس، أمير المؤمنين. التقرير شمل أكثر من مائة مقترح تعديل، وأُحيلت المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً مستنداً إلى مبدأ "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام"، وهو المبدأ الذي حدده الملك كمرجع للعملية. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد أن رأي المجلس العلمي شمل سبع عشرة مسألة.

نجاة البقالي، المتخصصة في قانون الأسرة، أوضحت في تصريح لـ"جورنالك الاخباري" أن مراجعة المدونة لا يمكن أن تخرج عن الحدود الشرعية، خاصة وأن أمير المؤمنين، بصفته حامي حمى الملة والدين، يشرف على هذه المراجعة. وأشارت إلى أن الملك حدد مرجعيات أساسية تؤطر هذه المبادرة، تشمل مبادئ العدل والمساواة والتضامن المستمدة من الدين الإسلامي والقيم الكونية.

وأوضحت البقالي أن المسائل التي تتعدد فيها الآراء الشرعية تُحسم عبر التحكيمات الملكية، والتي تبقى منضبطة لضوابط محددة، أبرزها "عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".

ومن بين المقترحات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى، إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين مسلمين عند تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، وإيقاف إدخال بيت الزوجية ضمن التركة، وجعل ديون الزوجين المشتركة مقدمة على غيرها، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها رغم زواجها.

وأكدت البقالي أن المجلس العلمي لم يُصدر رأياً في المسائل التي وردت فيها نصوص شرعية قطعية، مثل استعمال الخبرة الجينية لإلحاق النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم، وذلك التزاماً بحدود الشرع وفقاً لتوجيهات أمير المؤمنين.

وأخيراً، دعا الملك محمد السادس إلى إنشاء إطار دائم ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى للتفكير والاجتهاد المستمر في قضايا الأسرة، بهدف معالجة الإشكالات الفقهية المتجددة وتقديم حلول تواكب العصر، بعيداً عن الطابع الموسمي للاجتهاد أو الاقتصار على طلب الفتاوى.