أكد طلبة وذووهم أن ضعف ثقافة التوجيه المهني والجامعي الموجهة لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس، وغيابها وسط طلبة الحلقة الثانية، يسقطهم في «فخ» تخصصات جامعية «مستهلكة» لا تناسب قدراتهم ولا تواكب احتياجات سوق العمل، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة إلزام المدارس منذ بداية العام الجاري، بتطبيق السياسة الجديدة الخاصة بالتوجيه المهني والجامعي، وتعيين مرشد مهني واحد على الأقل بدوام كامل.

وأكد طلبة في الحلقة الثالثة، حسين علي، وأمجد هشام، ومحمد شوقي، ونورهان حميد، وأماني إبراهيم، أن المدارس تكتفي بتوضيح المتطلبات الجامعية وآلية التقديم في الجامعات ولا تقدم لهم إرشاداً يساعد الطالب على اتخاذ القرار المهني السليم، واختيار المهنة المناسبة لقدراته وميوله، والإعداد لها، والمواد المفترض دراستها للالتحاق بها، بما يحقق التوافق المهني، ويزيد احتمالات النجاح، على الصعيدين الفردي والمجتمعي.

فيما دعا ذوو طلبة، إسلام خليفة، ومعتز الطوخي، وسامر التلاوي، ومنال خالد، وماجدة أحمد، ومنى الشاذلي، إلى أن تشمل برامج التوجيه المهني والجامعي التي توفرها المدارس ذوي الطلبة أيضاً لتعريفهم بالتخصصات الأكثر أهمية في سوق العمل، ومتطلبات الالتحاق بها حتى يستطيعوا مساعدة أبنائهم وإعدادهم بالشكل السليم، للالتحاق بها بدلاً من الوقوع في فخ التخصصات الجامعية المستهلكة.

وأجمع الطلبة وذووهم على ضرورة أن يتضمن التوجيه المهني والجامعي آلية منظمة لتهيئة الطالب لاختيار التخصص الدراسي المناسب، عبر تنفيذ لقاءات تربوية، ومحاضرات وورش عمل مشتركة بين فريق الإرشاد والتوجيه داخل المدرسة، والطلبة وذويهم ومؤسسات سوق العمل.

في السياق ذاته، أكد تربويون، أيمن إسكندر، وطلال صبيح، وسارة زيدان، ورشا إسماعيل، أن التكنولوجيا المتطورة باتت تحيط بالطلبة من كل اتجاه وتتحكم في اهتماماتهم لذا يجب الاستفادة من الوسائل الإلكترونية، ومصادر المعلومات المتاحة واستخدامها في تقديم التوجيه المهني للطلبة بشكل تفاعلي وجذاب، لاستقطابهم وجذبهم إلى الطرق الصحيحة لاختيار المسارات المهنية المثلى. وأشاروا إلى ضرورة أن تحمل المؤسسات التعليمية على عاتقها مسؤولية نشر المعرفة والخبرات المهنية المتخصصة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على النهوض بعملية التوجيه المهني، من أجل تمكين الشباب في دولة الإمارات، من تحديد تخصصاتهم الجامعية، واختيار المسار المهني الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم، والذي يستطيعون من خلاله الإنتاج والإبداع وخدمة الوطن.

من جانبها، أصدرت دائرة التعليم والمعرفة، سياسة جديدة خاصة بالتوجيه اﻟمهني والجامعي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، لتوفير الدعم والتوجيه المهني والجامعي للطلبة للإسهام في ضمان انتقالهم بشكل سلس وناجح إلى وجهاتهم المستقبلية، حيث تحدد السياسة المتطلبات الأساسية لتنظيم عملية تقديم برنامج التوجيه اﻟمهني والجامعي في اﻟﻤدارس، ومهام مرشد التوجيه اﻟمهني والجامعي، واﻟمتطلبات اللازمة ﻟﻤتابعة وتقييم البرنامج.

وحددت الدائرة ثلاثة أهداف لسياسة التوجيه المهني والجامعي، شملت، تنظيم عملية تقديم برنامج التوجيه اﻟمهني والجامعي بجودة عالية في اﻟﻤدارس، وتحديد اﻟﻤتطلبات اﻟﻤؤسسية والوظيفية واﻟﻤؤهلات المطلوبة ﻟﻤرشدي التوجيه اﻟمهني والجامعي، إضافة إلى التكليف بإجراء عمليات تقييم سنوية لقياس مدى فعالية البرنامج ورفع التقارير إلى دائرة التعليم والمعرفة.

وألزمت الدائرة، كل مدرسة بتعيين مرشد توجيه مهني وجامعي واحد على الأقل بنظام يعادل الدوام الكامل بحلول الأول من سبتمبر 2026، والتأكد من أنه حاصل على شهادة من اﻟﻤستوى السابع بحسب منظومة اﻟﻤؤهلات الوطنية في الإمارات «درجة البكالوريوس» في أي تخصص، إضافة إلى استيفاء متطلبات التطوير اﻟمهني اﻟﻤستمر، أو الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص، إضافة إلى عمله في السابق أو الوقت الحالي كمعلم، وفي حال عدم استيفاء مرشدي التوجيه اﻟمهني والجامعي الحاليين ﻟﻤتطلبات التعيين اﻟﻤذكورة، يتوجب عليهم الخضوع للتدريب الأساسي والتدريب أثناء العمل، إضافة إلى برامج تطوير مهني إضافية.

وحدّدت الدائرة 9 مهام إلزامية لمرشد التوجيه اﻟمهني والجامعي، أبرزها استيعاب التطلعات المهنية لكل طالب في الحلقة 3 بدءاً من الصف 9/السنة 10، وتقديم التوجيه اللازم بشأن التخطيط ومواءمة تصنيف الطالب بما يلبي تطلعاته وطموحاته «اختيار التخصصات، والاهتمامات الأكاديمية واللاصفية، وما إلى ذلك، وإرشاد كل طالب بشأن الخيارات واﻟﻤؤسسات المحلية والدولية الأكثر ملاءمة أو «الأنسب» لتحقيق تطلعاته اﻟمهنية، والتأكد من أن كل طالب قد قدّم طلباً واحداً على الأقل إلى إحدى وجهات ما بعد المرحلة الثانوية.

وأكدت الدائرة إلزام جميع المدارس بهذه السياسة منذ بداية العام الدراسي 2024 - 2025، مشددة على أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض اﻟﻤدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات واﻟﻤتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.

تقييم البرنامج

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يجب على اﻟﻤدارس مراقبة وتقييم برنامج التوجيه اﻟمهني والجامعي الخاص بها، من خلال وضع مؤشرات نوعية وكمية وإجراءات داخلية لتقييم مستوى تقديم خدمات التوجيه اﻟمهني والجامعي، كما يجب على مرشدي التوجيه المهني والجامعي الانتساب لعضوية سنوية في واحدة على الأقل من اﻟﻤنظمات اﻟمهنية ﻟﻤرشدي التوجيه اﻟمهني والجامعي، واستكمال ما لا يقل عن 25 ساعة من التطوير اﻟمهني سنوياً (في مجالات ترتبط بالدور الوظيفي قدر الإمكان).

«التعليم والمعرفة»:

. إلزام المدارس بتقديم برنامج التوجيه اﻟمهني والجامعي بجودة عالية، وتحديد اﻟﻤتطلبات اﻟﻤؤسسية والوظيفية واﻟﻤؤهلات المطلوبة ﻟﻤرشدي التوجيه اﻟمهني والجامعي.

. 9 مهام إلزامية للمرشد المهني.