فيما دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إلى التوصل إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة وكل الطوائف في بلده لضمان «العدالة الاجتماعية»، قالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان، إن قائدها أحمد الشرع، الحاكم الفعلي لسوريا، توصل إلى اتفاق أمس، مع قادة «الفصائل الثورية» أسفر عن حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.وكان الشرع قد ناقش نهاية الأسبوع الماضي، مع قادة من الفصائل العسكرية شكل الجيش الجديد في سوريا.

وأوضحت «القيادة العامة في سوريا»، في بيان على «تلجرام»، أن الشرع التقى عدداً من قادة الفصائل العسكرية لمناقشة «شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة».

وقال رئيس الوزراء محمد البشير الأسبوع الماضي، إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءاً من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.

ويواجه الشرع مهمة شاقة تتمثل في محاولة تجنب الصدامات بين الفصائل الكثيرة.

وباشر الشرع رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الأسد، حيث عين مرهف أبو قصرة المعروف باسم «أبو حسن الحموي»، وزيراً للدفاع، وعزام غريب المعروف باسم «أبو العز سراقب»، قائد «الجبهة الشامية»، محافظاً لحلب.

وجاءت هذه التعيينات في وقت بدأت حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحكم الجديد في دمشق، وبعد إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.

سياسياً، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري في الحكومة السورية الانتقالية أسعد حسن الشيباني آخر التطورات في بلاده، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ الوزيرين «ناقشا سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وشدّد الشيخ عبدالله خلال الاتصال على «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سورياً، كما أكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة» وأكّد الوزير الإماراتي أنّ «دولة الإمارات تؤمن بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر».

إلى ذلك، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وجاء لقاء إردوغان وجنبلاط بعد الزيارة التي قام بها الأخير لدمشق، الاثنين، والتقى خلالها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، لبحث العلاقات بين سوريا ولبنان في المرحلة المقبلة.

وتناول إردوغان مع جنبلاط، التطورات في سوريا والوضع في لبنان، ووقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا ولبنان.

وأكد إردوغان خلال اللقاء أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا في المرحلة الحالية، كما تواصل دعمها للبنان، وترحب بإقامة علاقات طبيعية بينهما، وتريد أن تكون سوريا الجديدة عامل استقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة جنبلاط المفاجئة لتركيا، وسط تسريبات تحدثت عن احتمال قيامه بدور وساطة بين تركيا والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، لوقف هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ظل العلاقة الجيدة بينه وبين «قسد».

الي ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس، بأنّ الرحلات الجوية الإيرانية إلى سوريا ستظلّ معلّقة حتى أواخر يناير، وذلك في أعقاب سقوط بشار الأسد حليف طهران.

ونقلت وكالة أنباء «إيسنا» عن رئيس منظمة الطيران المدني حسين بورفرزانة قوله «من أجل السفر إلى بلد ما، يتعيّن على بلد الوجهة أن يمنح تصاريح دخول وقبول».

وأضاف «حاليا، لن يُسمح بالرحلات إلى سوريا قبل 22 يناير، أي بعد عطلة رأس السنة الميلادية». وليس من الواضح متى أوقفت إيران رحلاتها إلى سوريا.

وانتهى حكم الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع دمشق. وغادر آلاف الإيرانيين سوريا منذ ذلك الحين، بينما شهدت السفارة الإيرانية في دمشق أعمال تخريب.

وأدلى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، بتصريحات انتقد فيها الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية في سوريا على مدى السنوات الماضية.

وكانت روسيا وإيران مع مجموعات مسلّحة مؤيدة لها خصوصا لحزب الله، الداعم الأكبر لحكم بشار الأسد خلال الحرب التي بدأت في سوريا في العام 2011 وأسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، أنّ طهران «ليس لديها اتصال مباشر» مع القيادة السورية الجديدة.

وحذرت الإيرانيين من السفر إلى سوريا بعد التطورات الأخيرة.