جورنالك الاخباري -  رصد -  كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية في عدد من الوزارات و المؤسسات والدوائر الحكومية.

وبحسب ما رصدت "جورنالك الاخباري"، فقد كشف التقرير عن مخالفات والملاحظات في العطاء رقم (مع/2023/6) التابع لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، حيث تبين لدى تدقيق ملف العطاء الخاص بالمبنى البديل لمبنى مديرية تربية لواء البتراء انه تم استئجار مباني لمديرية تربية لواء البتراء من تاريخ توقيع الاتفاقية في 2014/4/14 ولغاية 2023/7/4 ببدل إيجار إجمالي 250,291 دينار منها 155,457 دينار دفعت من صندوق وزارة التربية والتعليم ومبلغ 94,834 دينار دفعت من صندوق السلطة.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن انه تم استملاك قطع أراضي ذوات الأرقام (263 ،135) والمبنى المقام عليها قيد الإنشاء (مرحلة العظم) بتاريخ 2013/12/29 من قبل السلطة لإشغال مديرية تربية لواء البتراء بكلفة إجمالية 402,000 دينار ولم يتم إجراء الفحوص المخبرية والفنية اللازمة على المبنى لتقييم حالته الفنية قبل الاستملاك حيث تم الكشف على المبنى من قبل لجنة فنية من وزارة التربية والتعليم وتبين وجود تشققات إنشائية وفرق في سماكة عقدة الطابق الأول تتطلب المعالجة ليكون مبنى صالح للاستعمال.

وبين التقرير، انه تم إجراء الدراسة الفنية من قبل الجمعية العلمية الملكية بكلفة 18,444 دينار وتبين حاجة المبنى والجدار الساند الأمامي لأعمال تقوية ورفع كفاءة متعددة يطلب تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وأن اعمال الإصلاحات تحتاج للتنفيذ من قبل مقاول كفؤ ذو خبرة ودراية كافية بأعمال إعادة تأهيل المباني وحسب ما جاء بكتاب الجمعية رقم (22837/1/17/351/180600) تاريخ 2016/10/13.

وجاء في التقرير، أن قطعة الأرض رقم (172) العائدة للسلطة والمستملكة من مالكها بتاريخ 2014/4/14 تقع في مجرى الوادي ولا يستفاد منها أو البناء عليها باعتبارها ذات طبوغرافية صعبة تقع في مجرى السيول والأمطار أمام العبارة الصندوقية التي أنشأتها السلطة.

وأشار التقرير إلى ان المبلغ الإجمالي المصروفة نتيجة ذلك 670,735 دينار.

وأظهر التقرير توقيع اتفاقية بتاريخ 2022/3/6 بين وزارة التربية والتعليم وسلطة إقليم البتراء متضمنة قيام السلطة وعلى نفقتها بإنشاء مبنى لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء يتكون من ثلاثة طوابق مساحة كل طابق (700) م2على قطعة الأرض من حوض وادي موسى الحي الغربي والمخصصة للوزارة، بدلاً من قطع الأراضي المملوكة للسلطة.

ونتيجة لما ذكر اعلاه تم إحالة العطاء المذكور بموجب قرار الإحالة رقم (2023/41/116) تاريخ 2023/6/6 بقيمة 1,430,381 دينار وتحفظ مندوب ديوان المحاسبة على القرار لزيادة قيمة الإحالة عن المخصصات المرصودة لهذه الغاية بموازنة السلطة.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة بيان أسباب السير بإجراءات الاستملاك قبل التأكد من سلامة المباني وصلاحية الأراضي المستملكة وتحمل المبالغ المشار إليها دون تحقيق الجدوى والغاية من الاستملاك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب حسب الأصول.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري