القاهرة – جورنالك: تعتزم شركة "الكازار" الإماراتية تدشين محطة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى 3.1 جيجاواط، باستثمارات متوقعة 2.5 مليار دولار بمنطقة الزعفرانة شرق البلاد.

قالت مصادر لمنصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن قدرات المحطة المزمعة "تنقسم إلى 2 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 1.1 غيغاواط من طاقة الرياح، وستُنفذ بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، على أن تقوم الشركة الإماراتية بتنفيذها، فيما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية بشراء الطاقة المنتجة من المحطة.

مصر، وهي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تسعى للوصول بحصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 20% حالياً، حيث تستهدف تخفيف الضغط على استخدام الغاز الطبيعي في ظل تناقص إنتاجها منه مؤخراً.

وأضافت المصادر، إن "المحطة الجديدة سيتم تشييدها في موقع محطة رياح الزعفرانة، والتي انتهى عمرها الافتراضي".  "سيتم شراء الطاقة من المشروع بمتوسط سعر 2 سنت لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية ونحو 3 سنتات لكل كيلوواط من طاقة الرياح طوال عمر المشروع ، متوقعاً انتهاء الشركة الإماراتية من دراسات المشروع والإغلاق المالي قبل نهاية 2025، على أن تبدأ الأعمال الميدانية بأرض المشروع مطلع 2022، وفق المصادر".

محطة "رياح الزعفرانة" تُعد من كبرى محطات الرياح في أفريقيا، وتبلغ مساحتها 120 كيلومتراً مربعاً، وبها 700 توربينة وتنتج 545 ميغاواط من الكهرباء. كانت مصر طرحت محطة رياح الزعفرانة للبيع أمام المستثمرين الأجانب ضمن برنامجها للطروحات الحكومية، وجرى تقديم عدد من عروض الشراء من شركات بينها "ميرسك" الدنماركية، لكن الحكومة قررت إرجاء عملية الطرح في أكتوبر الماضي.

ستتيح مصر الأرض بمساحة 60 ألف متر مربع لصالح الشركة الإماراتية بنظام حق الانتفاع، مقابل حصول الحكومة على 2% من الطاقة المنتجة من المشروع.

 حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

 ترشيحات

"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟