جورنالك الاخباري - خاص - أثار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 صدمة لدى العديد من المراقبين والمتابعين، بعد أن لوحظ تقلص عدد صفحاته بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى غياب تقارير تخص مؤسسات ودوائر حكومية، بل وحتى وزارات بأكملها، رغم وجود جدل مستمر حول مشاريعها ومصروفاتها التي يُفترض أنها لا تخلو من المخالفات أو الملاحظات.

وعلى سبيل المثال، للعام الثاني على التوالي، لم يتضمن التقرير أي ملاحظات على مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، كما غابت الملاحظات أيضًا عن شركة تطوير العقبة، وهي جهات لطالما أثارت تساؤلات عديدة في الأعوام الماضية.

وبالنظر إلى تقلص حجم التقرير على مر الأعوام، فقد بلغت عدد صفحاته في عام 2020 حوالي 398 صفحة، لترتفع في 2021 إلى 568 صفحة، ثم تتراجع إلى 386 صفحة في 2022، وصولاً إلى 176 صفحة فقط في 2023.

هذا التقلص يثير تساؤلات عدة حول أسباب غياب بعض المؤسسات الحكومية عن التقرير. فهل يعكس ذلك التزامًا مثاليًا من هذه الجهات بحيث لم يتمكن ديوان المحاسبة من رصد أي مخالفات؟ أم أن هذه الجهات لم تقم بتنفيذ مشاريع أو صرف ميزانياتها المخصصة؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى تستدعي التدقيق والتحقيق؟.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه الشارع: أين اختفت المؤسسات الحكومية من تقرير ديوان المحاسبة؟

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري