يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية في دعم ومساندة الأشقاء من الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والمصرفية. 

استهدفت الندوة تقديم شرح تفصيلي للمبادئ والممارسات الأساسية اللازمة لضمان استقرار ودعم الثقة في النظام المصرفي، وذلك في ضوء رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيقات بازل بمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة التابعة لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

تناولت الندوة جوانب الأُطر الرقابية، بما في ذلك آليات الرقابة الفعّالة ومؤشرات الإنذار المبكر وإطار الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى متطلبات الترخيص والحوكمة وأُطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على دور تجميع مخاطر الائتمان في تعزيز تقييم المخاطر.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB)، والتي تمثلت في ندوة تحت عنوان "الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية" عام 2021 وأخرى بعنوان "بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة" عام 2022 وأخيرًا ندوة بعنوان "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام" عام 2023، حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الإفريقية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل