اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، البنك الأهلي الكويتي – دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، كوكيل أمين لحساب الضمان العقاري، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يقدم هذه الخدمة.

وتسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخارطة، أو من ممولي المشروع، وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، ما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويعزز ثقة العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية بأمان، ووفق أعلى مستويات الخدمة.

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي في الإمارات، نظراً لتميزه في الخدمة، والتزامه بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية، وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي، وفق أعلى مستويات الخدمة.

تم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد علي البدواوي، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، أسامة الحمداني، إلى جانب ممثلي البنك والدائرة.

أداة أساسية

وقال محمد علي البدواوي: «يُعد حساب الضمان العقاري أحد الأدوات الأساسية التي تضمن حقوق المستثمرين، وتعزز الثقة في السوق العقاري بدبي، فهو يتيح تنظيم العمليات المالية للمشاريع العقارية المباعة على الخارطة، من خلال إيداع المبالغ المحصلة من المشترين أو الممولين، في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، وبشكل يضمن استخدام هذه الأموال فقط في مراحل الإنشاء والتطوير، وفقاً للتشريعات المعتمدة».

وأضاف: «تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، لما لهذه الشراكات من دور أساسي في دعم استدامة ونمو القطاع العقاري. ويأتي تعاوننا مع البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً لحرصنا على إشراك المؤسسات المالية في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق الشفافية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما تترجم هذه الشراكة استراتيجيتنا لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية، بما يدعم تطلعات دبي، ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة».

قدرات كبيرة

من جهته، قال الحمداني: «تعكس الاتفاقية الجديدة، النجاح الذي يستمر البنك الأهلي الكويتي بتحقيقه في الإمارات، والقدرات الكبيرة التي يملكها فريق العمل لديه، وتفانيه في تقديم منتجات وخدمات جديدة، تواكب التغيرات في الصناعة المصرفية، وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات».

وأوضح أن تعيين البنك كوكيل أمين لخدمات الضمان العقاري، يأتي بعدما كان قد أطلق خلال العام الحالي قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في الإمارات، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لديه، منوهاً بأن هذه الخطوات تضع البنك الأهلي الكويتي بين وكلاء الضمان العقاري القلائل الذين يلتزمون بدعم القطاع العقاري سريع النمو في الإمارات.

وتابع الحمداني أن هذا التعيين يعزز مكانة البنك الأهلي الكويتي كشريك مصرفي موثوق في القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية دبي 2030، التي تهدف لتوفير بيئة عمل شفافة ومرضية للمستثمرين.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يواصل البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز خدماته وأنشطته ومنتجاته، لجذب المزيد من العملاء إلى عائلته المتنامية باستمرار.