شهدت عدة مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في اليمن تصعيدًا ملحوظًا وتوترًا شديدًا نتيجة للانتهاكات والممارسات التي أثارت استياءً واسعًا في أوساط المجتمع القبلي.

هذه التصعيدات شملت حصارات مشددة واعتداءات مسلحة على منازل الشيوخ القبليين، مما أدى إلى تصاعد الاحتقان والتوترات بين المليشيا والقبائل في مناطق مختلفة مثل صنعاء وذمار والجوف وعمران.

توتر في صنعاء والحدا

في صباح يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، فرضت مليشيا الحوثي حصارًا مشددًا على منزل الشيخ محمد علي معدل من قبائل الحدا في صنعاء، وذلك بعد ساعات من تعرض منزله لإطلاق نار من مسلحين تابعين لآل المرادي المدعومين من الحوثيين.

الهجوم قوبل برد من مرافقي الشيخ معدل، ليحدث اشتباك مسلح بالقرب من قسم شرطة المليشيا.

وردت قبائل الحدا بسرعة، حيث هرعوا لمساندة الشيخ معدل وحمايته، مما أدي إلى تحشيد مسلحين من القبائل في وجه الحملة الحوثية، وسط جهود متواصلة من مشايخ ووجهاء القبائل للضغط على الحوثيين لرفع الحصار.

في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، يواصل التوتر في منطقة "اعماس الحدا" إثر حملة عسكرية حوثية تهدف إلى فرض حصار على المنطقة.

رغم الحملة الحوثية، تصدت قبائل الحدا لها ببسالة، مما أجبر الحوثيين على استقدام تعزيزات عسكرية، دون أن تتمكن الحملة من تحقيق أهدافها في اليوم الثاني من الحصار.

حصار في الجوف ومواجهات في عمران

في محافظة الجوف، فرضت مليشيا الحوثي حصارًا على قبائل بني نوف بعد فشلها في استعادة طقم عسكري مع أفراده، في تصعيد جديد يعكس عمق التوتر بين الحوثيين والقبائل.

الحصار يمثل ردًا على فشل الحوثيين في تنفيذ أهدافهم العسكرية في المنطقة.

في محافظة عمران، تجددت المواجهات بين مليشيا الحوثي وقبائل ذو سيله بعد محاولة المليشيا اقتحام إحدى القرى. تصدت قبائل ذو سيله بشدة لهذه الحملة الحوثية التي ادعت أنها تبحث عن مطلوبين، مما أجبر المليشيا على التراجع والانسحاب.

احتجاجات في صنعاء ومطالبات بالعدالة

وفي العاصمة صنعاء، خرج المئات من أبناء محافظة ذمار في مظاهرة حاشدة مطالبين بمحاكمة القاتل رشاد عبده صالح الورد، الذي تم إطلاق سراحه بشكل غير قانوني من قبل مليشيا الحوثي.

الاحتجاجات تكشف عن حالة الغضب السائدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث يطالب المواطنون بالعدالة وإنصاف الضحايا.

تدهور العلاقات بين مليشيا الحوثي والقبائل

يرى مراقبون أن تصاعد التوترات بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والقبائل في مناطق سيطرتها يعكس تدهورًا ملحوظًا في العلاقة بين الطرفين.

فمن جانب، بدأت القبائل في رفض ممارسات الحوثيين التي تتسم بالعنف والتهميش، بينما يجد الحوثيون أنفسهم في مواجهة مع تصاعد الرفض الشعبي.

الاحتقان لا يقتصر فقط على قضايا محدودة مثل استعادة الممتلكات المنهوبة، بل يشمل أيضًا انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حصار المنازل والاعتقالات غير القانونية.

تتزايد مؤشرات الغليان القبلي ضد الحوثيين، مما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ما كان يومًا حليفًا للحوثيين أصبح يشهد تحولًا تدريجيًا في مواقفه بسبب تصاعد الممارسات الاستبدادية، مما قد يمثل بداية لمرحلة جديدة من التوترات القبلية التي ستؤثر بشكل كبير على الوضع في تلك المناطق.