أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" حول ارتفاع الأسعار في عمليات الاصلاح جراء العدوان الإسرائيلي، إلى أنه "قامت مديرية حماية المستهلك بجولات على المستوردين والتجار بما يتعلق بمسألة الزجاج والألمنيوم، وقد تمّ تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص، علماً أنه في لبنان لا يوجد أي معمل زجاج"، وبالتالي جميع الزجاج المتوفر في السوق يتم استيراده من الخارج.

وأضاف "هناك ثلاثة مستوردين كبار يستحوذون على نحو 90 في المائة من البضائع المستوردة، وقد تمّ تسطير محاضر ضبط بحقهم، بسبب رفعهم الأسعار".

وعن مكمن الخلل، قال "لدى متعهدي الورش الذين يرفعون الأسعار. وهنا يبرز دور باقي الوزارات. علماً أن وزير الداخلية والبلديات قد تحرك في هذا النطاق، عبر تعميم أصدره للمحافظين طلبوا فيه من رؤساء البلديات إجراء الرقابة في هذا الخصوص ضمن نطاق بلداتهم".

وعن الدور الذي يفترض أن تلعبه وزارة الصناعة، أجاب "أن تعمل على تحديد الأسعار، على أن يناط بوزارة الاقتصاد إجراء الرقابة عليها".