شهدت الجزائر تطورات سياسية وأمنية دراماتيكية، أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء، حيث تم اعتقال الجنرال محمد قايدي وزجه في سجن البليدة العسكري.

وجاء هذا الحدث في سياق تصعيد داخلي يشهده النظام العسكري الجزائري، بالتزامن مع هروب عدد من الجنرالات إلى الخارج، في ظل حملة شعبية واسعة تحمل شعار "مانيش راضي"، تعبيرا عن استياء واسع النطاق من الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وكان محمد قايدي أحد أبرز الجنرالات في المؤسسة العسكرية، حيث عرف بمواقفه الحادة ومنافسته الشرسة لرئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة.

وتمكن شنقريحة مع تصاعد التوترات بين الأطراف المتصارعة داخل النظام، من بسط نفوذه على حساب منافسيه، ليصل الأمر إلى اعتقال قايدي، في خطوة تظهر حجم الانقسامات والصراعات الداخلية في هرم السلطة العسكرية.

وفيما تبدو وكأنها حملة قمعية استباقية واسعة النطاق داخل المؤسسة العسكرية، ارتفع عدد الجنرالات المعتقلين في السجون الجزائرية إلى 61، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الفوضى والاضطرابات التي تضرب النظام.

ولا تفسر هذه الاعتقالات كونها صراع على السلطة بين الأجنحة العسكرية فقط، بل تعكس أيضا محاولة النظام للسيطرة على الغضب الشعبي المتزايد ومحاولة توجيه الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.

يشار إلى أن هذه التطورات تضع الجزائر في مفترق طرق حساس، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على النظام الحاكم، وسط تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل انعدام الاستقرار السياسي وتآكل ثقة الشعب في مؤسساته.