تستطلع وزارة الثقافة، آراء العموم والمختصين حول التعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بهدف مواكبة تلك التحديثات التي اعتمدت، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات حفظ التراث الثقافي، وتعزيز الاستفادة منه، فضلًا عن تحسين إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.
وحددت الوزارة التعديلات على اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني والتي تتمثل في دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها، واقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق حال تسلمها تقوم على أساس المبلغ المستلم، وتسجل وفقا لقيمتها السوقية، التي تقدر بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو من يفوضه ويحدد القرار رئيس اللجنة وأعضاء​ها وأمينها.
وعرفت اللائحة مصطلح السجل بشكل مكرر الموضع الأول في بداية التعريفات السجل: سجل التراث العمراني وفي الموضع الثاني عرف السجل: سجل الآثار.
وتفاديًا للازدواج يلزم تعديل التعريف وتوحيده، وهو كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومباني، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.

وبالنسبة لتشكيل اللجنة العلمية، عدل عليها بحذف الإشارة إلى مسمى رئيس اللجنة، والتعديل بأن يحدد قرار التشكيل الرئيس والأعضاء والأمين، وذلك من أجل توحيد المنهجية في اللجان، وفقًا لأفضل الممارسات المتبعة، أما تعديل اللجنة بإضافة ”العلمية“، فوضح مسمى اللجنة لتمييزها عن اللجان الأخرى تجنبا لأي لبس مع بقية اللجان.

وأشارت التعديلات إلى أن اللجنة العلمية تختص بدراسة ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في شأن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الآثار، ومستودعات الهيئة.
وأضافت التعديلات المادة 75 مكرر وذلك لزيادة وضوح الإجراءات وتوحيدها، مما يسهم في الحفاظ على الآثار المنقولة، والتي تنص على إلزام مالك أو حائز الأثر المنقول إبلاغ الهيئة في حال تعرض الأثر للضياع، أو التلف، أو السرقة، خلال اثنين وسبعين ساعة من علمه بضياعه أو تلفه أو سرقته.

وبيّنت الوزارة أنه تشكل بقرار من المجلس لجنة ترتبط بالرئيس التنفيذي تسمى «اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية»، ويشار إليها لاحقًا بـ ”اللجنة الدائمة للاستثمار“، ويحدد في قرار التشكيل رئيسها وأمينها وأعضاؤها.
وفي لائحة المتاحف، أضافت التعديلات معيار إمكانية الاستثمار كأحد المعايير التي ترفع التصنيف، نظرًا لأهمية البعد الاستثماري في تصنيف المتحف.
وحذفت اللائحة كلمة ”كتابة“ في المادة 15 والسبب أن نقل الملكية يتم إلكترونيًا عبر منصة أبدع للتراخيص الثقافية، كذلك الفقرة 4 واستبدالها بما ينص على تقديم أي وثيقة أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهة الحكومية ذات العلاقة، أما الفقرة 5 عدلت لتصبح بما ينص على تزويد الهيئة بما يفيد انتقال ملكية المتحف.