أبوظبي- جورنالك: فرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية "تدرا" غرامات إدارية بقيمة 3.8 مليون درهم على الأفراد المخالفين لقرار مجلس الوزراء الخاص بمخالفي المكالمات التسويقية والذي نفذ في 27 أغسطس 2024، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن الهيئة مؤخراً.

ومنذ أربعة أشهر تقريباً وتحديدً في يونيو الماضي، أصدرت الحكومة الإماراتية، قراراً بضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة بالمخالفات والجزاءات المرتبطة به.

وأوضحت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية ، في القرار الذي أعلنته حينها، أن القرار سوف سيبدأ تنفيذه منتصف شهر أغسطس 2024.

وتضمن القرار توقيع جزاءات إدارية متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، ووقف مزاولة النشاط كليا أو جزئيا، وإلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة.

وألزم القرار شركة التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.

وبموجب القرار يحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة.

وحظر القرار، إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً، كما حظر معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ومنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم في حال عدم رده على الاتصال أو إنهائه للمكالمة.

وأتاح القرار للمستهلك، تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.

ويهدف قرارا مجلس الوزراء بهذا الشأن تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم، إضافة إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.