وقعت الهند وبنك التنمية الآسيوي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية الخضراء والمستدامة بما يتماشى مع التزامات البلاد المناخية.تم التوقيع على الاتفاقية في 20 ديسمبر وسيتم تمديد قرض بنك التنمية الآسيوي، بضمان سيادي، إلى شركة تمويل البنية التحتية الهندية المحدودة (IIFCL)، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الاتحادية. ووقع على مشروع تمويل النمو المستدام بيئيًا في البنية التحتية جوهي موخيرجي السكرتيرة المشتركة لإدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية لحكومة الهند، والمدير القطري ميو أوكا لبنك التنمية الآسيوي.

وقالت ميا أوكا، "إن تمويل بنك التنمية الآسيوي سيساعد IIFCL على توفير رأس المال الطويل الأجل لمشاريع البنية التحتية التي تركز على الاتصال والتحول في مجال الطاقة بالإضافة إلى القطاعات ذات الموارد المحدودة مثل المشاريع الحضرية والتعليم والرعاية الصحية".

وفي بيان صحفي، ذكرت وزارة المالية: "لتحقيق التزاماتها المتعلقة بالصافي الصفري، تحتاج البلاد إلى استثمارات رأسمالية خاصة هائلة تتطلب منصات تمويل مبتكرة وأدوات للتخفيف من المخاطر لمعالجة المخاطر القطاعية المتأصلة وعدم التماثل في السوق. وباعتبارها مؤسسة تمويل التنمية الاستراتيجية، فإن IIFCL مؤهلة تمامًا لتلبية هذه الاحتياجات".

في الأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المركزية وبنك التنمية الآسيوي على قرض بقيمة 350 مليون دولار في إطار البرنامج الفرعي الثاني لبرنامج تعزيز النظام البيئي اللوجستي المتعدد الوسائط والمتكامل (SMILE).

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي أن هذا القرض القائم على السياسات يهدف إلى توسيع قطاع التصنيع في الهند وتحسين مرونة سلاسل التوريد الخاصة به. وكان الموقعون على اتفاقية القرض هم إدارة الشؤون الاقتصادية (DEA)، بوزارة المالية؛ وإدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT)، بوزارة التجارة والصناعة؛ وبنك التنمية الآسيوي.

برنامج SMILE هو قرض قائم على السياسات البرمجية لدعم الحكومة في القيام بإصلاحات واسعة النطاق في قطاع الخدمات اللوجستية في الهند. يتألف النهج البرمجي من برنامجين فرعيين يهدفان إلى توسيع قطاع التصنيع في الهند وتحسين مرونة سلاسل التوريد الخاصة به.

يهدف البرنامج إلى إنشاء وتشغيل إطار سياسي شامل لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال تعزيز القواعد المؤسسية لتطوير البنية التحتية اللوجستية المتعددة الوسائط على المستويات الوطنية والولائية والمدنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستساعد أيضًا في توحيد معايير التخزين والأصول اللوجستية الأخرى لتعزيز سلاسل التوريد وتحفيز المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة في لوجستيات التجارة الخارجية واعتماد أنظمة ذكية للوجستيات الفعالة ومنخفضة الانبعاثات.

إن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في الهند أمر حيوي لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع لديها. ومن خلال إصلاحات السياسات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية والتكامل الرقمي، فإن الإصلاحات الجارية على استعداد لتحويل المشهد اللوجستي.