عرف قطاع التعليم في السنوات الأخيرة اضطرابات غير مسبوقة قادتها التنسيقيات التعليمية، التي ظهرت كإطار للدفاع عن حقوق فئات معينة من العاملين بالقطاع، وسعت إلى تحسين ظروف العمل عبر الإضرابات وتنسيق جهود المطالبة بمجموعة من الحقوق المشروعة، ما أثار نقاشا واسعا حول أهمية ضبط ممارسة حق الإضراب بما يحافظ على التوازن بين حقوق العاملين وضمان استمرارية المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ليؤطر ممارسة الإضراب، عبر وضع معايير محددة لضمان ممارسة هذا الحق بطريقة منظمة وقانونية، لعل أبرز ما جاء به هو حصر حق الدعوة للإضراب في يد النقابات المهنية المعترف بها قانونيا، مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها قبل الإضراب، مثل الإشعار المسبق، وضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، خصوصا في القطاعات الحساسة كالتعليم.

ويرى المؤيدون لهذا القانون أنه خطوة ضرورية لتنظيم ممارسة الإضراب بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف، سواء العاملين أو المستفيدين من الخدمات العمومية، مع الحفاظ على استقرار سير العمل في المؤسسات، كما يعتبرون أن حصر الدعوة للإضراب في يد النقابات يساهم في تعزيز العمل النقابي المنظم وتقوية التفاوض الجماعي كوسيلة لتحقيق المطالب.

وفي المقابل، هناك تخوفات من أن يؤدي هذا القانون إلى تقليص هامش التحرك أمام فئات لم تجد تمثيلا مناسبا داخل النقابات التقليدية، وهو ما يجعل البعض يعتبره تحديا أمام التنسيقيات التي شكلت صوتا بديلا خلال السنوات الماضية، لكن، وبالنظر إلى روح القانون، يبدو أنه يسعى إلى توفير إطار موحد يحمي حق الإضراب، دون المساس بالحق المشروع في التعبير عن المطالب.

ويبقى نجاح هذا القانون مرهونا بمدى قدرته على خلق توازن بين ضبط ممارسة الإضراب وتوفير قنوات فعالة للحوار الاجتماعي، بما يعزز ثقافة التفاوض ويحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما فيها التنسيقيات التي يتحتم عليها اليوم مأسسة نضالها عبر تشكيل إطار انتخابي او التكتل في إطار نقابي قبل دخول غمار المنافسات الإنتخابية ليتسنى لها الدعوة للإضرابات بشكل قانوني.