القاهرة - جورنالك: بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس احمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل إطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر و المملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.

وناقش الطرفان، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الخميس، الاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر  والتوسع في  تطبيق أفضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في إطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لاستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تعمل وفق نهج تكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر.

وأضاف، أن تعظيم إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة .  

وأعرب الوزير، عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما لفت، إلى توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.

ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى، على أن الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع أشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة  التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومي من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط وبناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال.

وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012  ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب علي تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها.

وعرض فريق عمل المركز الوطني السعودي لكفاءة الطاقة تجربة وضع  وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققاً وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول إلى وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030.

كما استعرض الوفد، الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها.

كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها .

وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ و التعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج .

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

حكومة مصر: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل مع أي زيادة غير مبررة

الحكومة المصرية: نستهدف معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030