أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنها عملت، بالتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد والمالية، على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية لضمان صرف المستحقات المالية للأطر التربوية والإدارية المتدخلة في تنظيم وإشراف الامتحانات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات، وتنفيذا للقرار المشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي يحدد مقدار التعويضات المخصصة للإشراف على تنظيم الامتحانات والمباريات بالوزارة. ويأتي هذا حرصًا على ضمان سير عملية تقييم مكتسبات المتمدرسات والمتمدرسين بنجاح.

وأشارت الوزارة إلى أن التدابير تشمل التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتسريع عملية صرف المستحقات، وإحداث سطور ميزانياتية خاصة بأداء تعويضات تنظيم الامتحانات والمباريات في كراسة ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2024. كما تشمل برمجة هذه الاعتمادات وتخصيصها لهذه التعويضات، إضافة إلى المصادقة على الميزانيات التعديلية للأكاديميات المتضمنة للاعتمادات الخاصة بهذه العملية، والانطلاق الفعلي للأكاديميات الجهوية في معالجة ملفات الأطر المشاركة.

وأفاد البلاغ أنه بعد استكمال العمليات اللازمة وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، بدأت عملية صرف المستحقات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن اعتماد هذا المرسوم والقرار المشترك سيسهم في تحسين عملية تسوية المستحقات لفائدة الأطر المشاركة في تنظيم الامتحانات والمباريات، مما سيؤدي إلى صرف المستحقات في أقرب وقت ودون تأخير.