لم تحجب الساعات الأخيرة تشابكاً متصاعداً بين أولويات استحقاقين متعاقبين ينتظرهما اللبنانيون لتبيّن الوجهة التي سيفضي الاستحقاقان إلى وضع لبنان على سكّتها المقبلة؛ الأول يتصل بالاستعدادات لانعقاد الجلسة الانتخابية الرئاسية في 9 يناير المقبل.

والثاني يتمثل في ضرورة إنجاز الإجراءات التي تكفل انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والمواقع الحدودية التي تحتلها في الجنوب قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين لبنان وإسرائيل.

ولم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدّل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوهات المطروحة المتصلة باستحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية، علماً أن ثمّة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدّي نهائي لدائرة المرشحين.

وحصرهم بعدد محدود، يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها. أما مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، التي تنتهي في 27 يناير المقبل، فبدا كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان، بعد استحقاق موعد 9 يناير لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ إن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق.

وعلى مشارف دخول اتفاق وقف إطلاق النار شهره الثاني، أمعن الجيش الإسرائيلي في انتهاكه، ضارباً بعرض الحائط طلب لبنان تدخل الأمم المتحدة ولجنة المراقبة لوقف الخروقات الإسرائيلية، التي سجلت خلال الأيام الأخيرة فصلاً جديداً في منحيين؛ عسكري - ميداني، وسياسي - إعلامي.

في المنحى الأول توغلت القوات الإسرائيلية إلى وادي الحجير، ونفذت غارات في مناطق عدة، كان آخرها في بلدة قوسايا البقاعية أمس. وفي المنحى السياسي - الإعلامي، ضخّت إسرائيل معلومات عن نيّة قواتها الإبقاء على احتلال المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وعليه، بدا أن خطراً طارئاً وبالغ الجدية ارتسمت معالمه من خلال الوقائع التصعيدية التي تشهدها المنطقة الحدودية، حيث تضاعف إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وتتذرّع ببطء انتشار الجيش اللبناني في مجمل جنوب الليطاني، في حين يعمد الجيش الإسرائيلي، يومياً، إلى توجيه تحذيرات إلى أهالي أكثر من 60 بلدة وقرية جنوبية يحظر عليهم عبرها العودة راهناً إلى بلداتهم وقراهم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، فجر أول من أمس (الأربعاء)، على المنطقة الواقعة بين بلدتَي طليا وحزين في البقاع الشرقي، في أول خرق بهذا الحجم، نظراً لموقعه الجغرافي، لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.

وترافقت الغارة مع تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق المنطقة المستهدفة وصولاً إلى محيط مدينة بعلبك. أما جنوباً، فإن شهراً بقي تقريباً من المهلة التي أعطيت لإنجاز الخروج الإسرائيلي ومعه الدخول العسكري.

ووفق المعطيات المتوافرة في هذا السياق فإن ثمّة ريبة وشبهات كبيرة تكتنف الجانب اللبناني الرسمي من إمكان أن تكون هناك نيّات مبيّتة لدى إسرائيل لتمديد بقائها في مواقع وقرى جنوبية.

وربما التخطيط لتوسيعها بعد 27 يناير المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة الشهرين، إذا تذرّعت بأن الجانب اللبناني الرسمي أخفق في استكمال تنفيذ التزاماته، لجهة الانسحاب التام الجذري لـ«حزب الله» من جنوب الليطاني، وانتشار الجيش إلى جانب «اليونيفيل» في كامل المنطقة.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فلم يتأكد بعد ما تردّد عن احتمال قيام الموفد الأمريكي الذي لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق وقف النار، آموس هوكشتاين، بزيارة جديدة لبيروت، ولكن مجرد إثارة هذا الاحتمال بدا بمثابة مؤشر إلى خطورة ما يترتّب على تعثر اتفاق وقف النار.