التوقعات إيجابية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.. وسيكون عام الازدهار الاقتصادي الآسيوي

ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وأعباء الدين الخارجي.. أهم التحديات

أيام قليلة جدًا ونستقبل عام 2025. وكلنا أمل كبير أن يشهد العام الجديد المزيد من الازدهار الاقتصادي. من خلال جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي واحداث نقلة اقتصادية كبري بعد أن وفرت الحكومة الأجواء المناسبة والظروف الملاءمة لنهضة تنموية شاملة تتناسب مع ما قامت به الحكومة المصرية في إقامة نهضة كبري علي مستوي البنية التحتية خاصة في مشروعات الطرق والطاقة المتجددة وإقامة المدن الجديدة الذكية.

يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أبرزت البيانات الاقتصادية توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025 مما يحمل تفاؤلاً كبيراً من المؤسسات المالية العالمية حول نمو الاقتصاد المصري وحتي 2027.

أضاف أن التوقعات تشير إلي حدوث نمو يتراوح بين 3.6% و5.2% مع اختلاف توقعات المؤسسات المالية العالمية إلا أن الشئ المتفق عليه من جميع تلك المؤسسات هو توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة والثقة المتزايدة حول الاقتصاد المصري.
 وعلي الرغم من الأزمات التي واكبت الاقتصاد بسبب التوترات الإقليمية المحيطة والحروب المندلعة في الشرق الأوسط لكن مع ذلك انعكست المجهودات التي قامت بها مصر بالتوقعات الإيجابية وجذب الاستثمار الأجنبي وبدأت الدولة في جني الثمار.

أوضح ان الدولة المصرية قامت بمشروعات ضخمة خلال السنوات الماضية في البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل علي إنشاء المصانع لتشجيع الصناعة المحلية ومواجهة الاستيراد كما انتعش قطاع السياحة بعد عدة مشروعات مثل المتحف القومي للحضارة وتطوير منطقة الأهرامات وتطوير مناطق تاريخية وأثرية في مصر.

لفت إلي ان الاقتصاد المصري يقف في مفترق الطرق بين آمال الانتعاش وتحديات الواقع. ففي الوقت الذي تسعي فيه البلاد لتحقيق النمو. تستمر أزمات انخفاض العملة المحلية حيث تشير التوقعات جميعها إلي استمرار تراجع الجنيه إلي مستويات 54 جنيهاً للدولار خلال العام المقبل. ليظل ذلك التحدي الأكبر.

ويرجح أن يشهد التضخم اتجاهاً هبوطياً واضحاً خلال 2025. خاصة في الربع الأول مقارنة بسنة الأساس التي شهدت مستويات سعرية قياسية. علي أن يستمر التراجع طوال العام نحو مستويات تتراوح بين 20% و22%. وبالتوازي مع التراجع المتوقع للتضخم. قد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في فبراير القادم. ليصل إجمالي الخفض إلي 4% للعام بأكمله.

أشار إلي أن أحد العوامل الحاسمة في تحسين أداء الاقتصاد هو زيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة مثل الصادرات. والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتحويلات المصريين في الخارج. بالإضافة إلي عائدات السياحة وقناة السويس. منوها إلي زيادة الإيرادات من القطاعات الحيوية كالسياحة والصادرات الزراعية والصناعية ستكون المحرك الأساسي لتحقيق الاستقرار النقدي. حيث أن تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل هما السبيل الأنجح لتحقيق استقرار مستدام للعملة المحلية. ولا شك أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير منظومة دعم الصادرات وتنظيم الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد.

يقول الخبير الاقتصادي خالد اسماعيل عضو البورد البريطاني للمستشارين. ونحن علي أبواب عام 2025 يجيئ الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تهم قاعدة عريضة في المجتمع. مؤكدا أنه وبنظرة سريعة لمعدلات النمو الاقتصادي وفي ضوء البيانات المعلنة نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 2.4% للعام 23/24 ونتطلع إلي ارتفاع نمو الاقتصاد لعام 2025 إلي 4.1%. وحسبما جاء في تقرير صندوق النقد والمؤسسات الدولية. وذلك مع تطلعات زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين في الخارج

وبنظرة تحليلية. نجد هناك قطاعات حققت نسب نمو إيجابي علي الرغم من التوترات الجيوسياسية وتأثر إيرادات قناة السويس فنجد مثلا قطاع السياحة وحقق ارتفاعا بنسبة 9.9% وذلك رغم التوترات بالمنطقة كذلك نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين وتجارة الجملة وايضا الصناعات التحويلية غير البترولية وهكذا نري أن هناك معدلات نمو موجبة لبعض القطاعات ونتطلع للمزيد منها خلال 2025.  

وأشار إلي أن هناك قطاعات تحتاج إلي المزيد من الدعم ومثل قطاع الزراعة والذي يعد من الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ولتحقيق المزيد من المكتسبات يتطلب ذلك تنمية الصناعات المعتمدة علي الإنتاج الزراعي. من خلال الاستفادة من إنتاجية الحاصلات الزراعية سواء للإنتاج المحلي أو التصدير .  
 وهنا يأتي أهمية تعزيز وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يمثله ذلك من استراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة. منوها الي أهمية مواجهة الروتين والبيروقراطية لدي الجهات التنفيذية بحيث لاتكون عامل طارد ولأي مستثمر .
أوضح أن التضخم ممثلا في زيادة الأسعار يمثل القضية الكبري التي تؤرق المواطن المصري. وقد يصل إلي 21.2% في 2025 وهو مازال مرتفعا مع المستهدفات. لذلك يعتبر من الأولويات أهمية مواجهة هذا التضخم حتي يشعر المواطن بصفة مباشرة بأي انجازات اقتصادية يتم تحقيقها .وهنا لانغفل الدور الحكومي في مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

من الملفات المهمة أيضا - حسب إسماعيل - مايتعلق بالتصدير والذي يعد من دعائم الاقتصاد الوطني وبما يمثله من قيمة مضافة في رفع نمو الاقتصاد. وقطاع السياحة من القطاعات المهمة لإنعاش الاقتصاد واري ذلك من خلال مالدي مصر من مقومات سياحية ونستطيع تحقيق المستهدف

لفت إلي أهمية قطاع الصناعة والزراعة ودور القطاع الخاص في إحداث طفرة هامة للاقتصاد وبما يقوي من قدرات الاقتصاد ولمواجهة اي تقلبات والأزمات العالمية فيجب تحقيق ماتم التوصية به وهو أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد المصري بنسبة تصل الي 70%.

يقول د. وليد الجبلي استاذ الاقتصاد المساعد بكلية البنات القبطية بالعباسية إن الإقتصاد المصري يشهد تحولات عميقة في ظل التحديات العالمية والاقليمية والحهود المحلية للإصلاح فتتجه أنظار المصريين نحو عام 5202 محملة بالتوقعات والآمال الايجابية بشأن مستقبل الإقتصاد المصري للعديد من القطاعات علي رأسها قطاع الطاقة المتجددة الذي سيشهد تطورا متسارعا بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الطاقة النظيفة مما يساهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الاحفوري كما ستشهد تقنيات تخزين الطاقة نموا كبيرا مما يزيد من كفاءة استخدام الطاقة.

أضاف. اما في مجال الصناعة فسوف تشهد الصناعات التحويلية نموا ملحوظا خاصة صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ومن المتوقع ان تشهد الصناعات الدوائية نموا كبيرا مدفوعا بزيادة الطلب علي الأدوية المحلية. وسيشهد قطاع الزراعة المصرية تحولا نحوا الزراعة الذكية بإستخدام التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك المياة بالإضافة إلي زراعة المحاصيل عالية القيمة مثل الفواكة والخضروات لتلبية الطلب المتزايد عليها في الأسواق المحلية والخارجية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل