أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت التالي: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و 20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و 12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و 11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي.

يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.