ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، خلال اجتماع عقدته الأحد، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ومديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وداد قطيشات.

وأكد الوزير أبو صعيليك التزام الحكومة بالتوجيه الملكي السامي وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب بتحديث القطاع العام، باعتباره رافعة مسارات التحديث، مشدداً على حرص الحكومة للمضي قدما نحو الإسراع في تنفيذه لتطوير المؤسسات والدوائر والأطر التشريعية الناظمة والممكنة له، وإيجاد ثقافة مؤسسية تنعكس على خدمة المواطنين.

واستعرض خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين أداء القطاع العام والتي ركزت على سبعة محاور رئيسية وهي : الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية .

وأكد أبو صعيليك التزام الحكومة بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال أتمتة خدماتها لتصل إلى 80% العام المقبل وإلى 100% نهاية عام 2026، مشيراً بهذا الصدد إلى أن الحكومة ستنشئ 10 مراكز جديدة للخدمات الحكومية الشاملة العام المقبل لتغطي جميع محافظات المملكة ليصل مجموعها إلى 15 مركزاً، وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات.

وأجاب الوزير على جميع استفسارات النواب، مشدداً على التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ الحوكمة من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة كونها الجهة التنظيمية المختصة بالرقابة على ضمان امتثال الدوائر بالتشريعات والمعايير والسياسات الخاصة بتحديث الإدارة العامة.

وفيما يتعلق بمعهد الإدارة العامة، أشاد أبو صعيليك بدور المعهد في بناء القطاع العام قائلاً: إننا معنيون بإعادة الألق للمعهد لما يقوم به من دور في تدريب الموظفين والموظفات ضمن برامج نوعيةٍ مخططٍ لها لرفع الكفاءة وتعزيز الثقافة المؤسسية، فضلاً عن تطوير برامج نوعية في مركز القيادات التابع للمعهد.

ودعا اللجنة النيابية إلى زيارة المعهد للاطلاع على التطورات والتحديثات التي شهدها على مختلف الصعد.

وبخصوص نظام إدارة الموارد البشرية، أوضح أبو صعيليك أن الحكومة استجابت لبعض الملاحظات حول النظام وأوعزت للوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف تحسين النظام وتجويده، مع المحافظة على مبادئ الإصلاح، وبناءً على ذلك قامت الحكومة بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ورجح أبو صعيليك الانتهاء من إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.

وتضمن القرار بحسب أبو صعيليك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1تموز 2024، ومعالجة الملاحظات التي جرى رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.

وتابع، وبموجب التعديلات المقترحة سيتم تنظيم أحكام الإجازة بدون راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.

كما تشمل التعديلات وفق أبو صعيليك،مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.

وقال الغويري، إن الاجتماع يأتي في إطار دور اللجنة الرقابي لضمان تنفيذ مسارات التحديث الشامل التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي للإسراع في تحديث القطاع العام.

وأكد أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل، باعتباره ركيزة أساسية لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطنين.

وشدد على أن تحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية يشكل أولوية لدى اللجنة الإدارية كونه يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار الغويري إلى أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية يشكل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك للتنمية الشاملة.

وعرض لأبرز نقاط نظام إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية المتعلقة بتعزيز العدالة والشفافية في التعيينات والترقيات، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للموظفين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة الإدارية.

وشدد النواب: عبد الباسط الكباريتي، وأحمد عليمات، وأيمن البدادوة، وهايل عياش، وناصر النواصرة، ونسيم العبادي، وجميل الدهيسات، وإبراهيم الصرايرة، وحابس الفايز، ومعتز أبو رمان، وفريال بني سلمان على ضرورة النهوض بالقطاع العام وتحديث الإدارة العامة بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأكدوا أن الإصلاح الإداري هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الإصلاحات، داعين إلى نظام موارد بشرية يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع العام ويضمن تحقيق التوازن بين تطوير الأداء الحكومي وحماية حقوق الموظفين.

وأثاروا جملة ملاحظات ترتبط بالنظام وأهمية إعادة النظر فيها كالإجازات بدون راتب، والترفيع الجوازي، وتصنيف الوظائف والتدوير الوظيفي، والنقل والتعيين، وتقييم أداء الموظفين، والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ودراسة الموظف والإحالة على التقاعد.

من جانبه، تحدث الناصر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مؤكداً أن وجود الهيئة هو تحول جذري وعميق وجاء استجابة لخارطة تحديث القطاع العام.

فيما تطرقت قطيشات إلى مهام ودور وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء ومحاور خارطة تحديث القطاع العام.

وفي نهاية الاجتماع تعهد أبو صعيليك بدراسة جميع الملاحظات والمقترحات والتوصيات التي قدمها النواب وأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى جهاز حكومي فعال قادر على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بكل كفاءة واقتدار.

المملكة