أثارت عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، جدلاً واسعاً بتصريحاتها الأخيرة حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة للبلاد.

جاء ذلك في مقابلة لها مع شبكة "TRT" التركية، حيث قالت الدبس إن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى "صنع نموذج يناسب وضع وظروف المرأة السورية"، مؤكدةً أنه لا يوجد حالياً نموذج جاهز وأن الإدارة تنتظر "الجلوس مع الجميع والحوار" لإيجاد النموذج الأمثل.

وأوضحت الدبس أن "الشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج"، مشيرةً إلى أن المرأة السورية بحاجة إلى نموذج يتناسب مع ظروفها الثقافية والاجتماعية.

وأكدت قائلة: "سنصنع نموذجاً متفرداً يناسب واقعنا، نحن سنصنع نموذجاً خاصاً بنا، نموذج يليق بسوريا الطبيعية، نحن لن نتبنى أي نموذج خارجي".

وأضافت مستنكرةً فكرة تبني النموذج العلماني أو المدني، متسائلة: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟"

فيما يتعلق بعلاقة الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة، قالت الدبس إن "لا تعارض مع النظام الدولي إلا إذا كان هناك تسييس لهذا الملف، وأرجو ألا يحصل ذلك".

ورداً على سؤال بشأن حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أكدت الدبس أنها لن تفتح المجال لمنظمات تتبنى أفكاراً مختلفة عن النموذج الذي تنوي الحكومة السورية بناءه.

وقالت: "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلاً وسهلاً، لكننا عانينا في الفترة الماضية من منظمات كانت لها أجندات مضرة بأطفالنا ونسائنا".

الدبس شددت على أن "المرأة معنية بنفسها وزوجها وأسرتها وسلم أولوياتها"، معتبرةً أن أي جهة تريد العمل في مجال حقوق المرأة يجب أن تكون "متوافقة مع النموذج" الذي تعتزم الإدارة الجديدة تبنيه.

تصريحات الدبس أثارت موجة من الجدل حول مستقبل المرأة في سوريا في ظل التغيرات السياسية والإدارية الجارية، وهو ما يفتح المجال لتساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية لحقوق المرأة في البلاد.