كشف الفريق محمد أحمد المري مديرعام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 236 ألف مخالف لقانون الإقامة قاموا بتسوية أوضاعهم منذ انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر في إمارة دبي، حيث قامت فرق العمل بإقامة دبي بتعديل أوضاعهم وإصدار تصريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص عمل.

وأشار  الفريق محمد المري إلى أنه تم إصدار أكثر من 55 ألف تصريح مغادرة غادر منهم قرابة 41 ألف، حيث قامت إقامة دبي بمساعدة الكثير من تأمين تذاكر السفر التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن إقامة دبي نجحت في توظيف عدد كبير من المخالفين في شركات القطاع الخاص، حيث كانت اللجنة العمالية في دبي تتابع بشكل يومي مع الشركات التي تطلب عمالة والتنسيق معها لتوفير فرص عمل للمخالفين المتواجدين دخال الدولة وتم إجراء المقابلات والتعيين لعدد كبير من مخالفي أنظمة الإقامة والدخول.

وقال الفريق المري إن كثيراً من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم الأم قبل وصولهم لدولة الإمارات، حيث تم أخذ رسوم إصدار التأشيرات منهم وأوهموهم بأن فرصة العمل جاهزة في الإمارات، وعند وصولهم إلى الدولة اكتشفوا بأنهم تعرضوا للاحتيال ولا وجود لفرصة العمل، لافتاً إلى أن ذلك ليس مقتصراً على دولة معينة، بل هؤلاء المتاجرين متواجدين في جميع الدول التي لديها مخالفين.

وأشار الفريق المري إلى أن إقامة دبي وفرت جميع سبل الراحة لتشجيع المخالفين على استغلال المهلة بالتعاون مع مختلف الجهات في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكانت هناك محطة مواصلات لنقل المخالفين عبر الحافلات إلى مقر تسوية اوضاع المخالفين بالعوير وفرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما حرصت إقامة دبي على إيصال رسالة المهلة إلى شريحة كبيرة المخالفين من خلال القنوات المحلية في دولهم والمؤثرين الذين تم الاستعانة بهم والتعاون مع القنصليات.

وتنتهي غدا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر الماضي.

الفرصة الأخيرة

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها، كما هو حال آلاف المخالفين بالدولة، الذين استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم، أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.

وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة، أو الحصول على عقد عمل، وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل، التي تجريها فرق العمل بالهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.