أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الاثنين، ورقة سياسات بعنوان "آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وسوريا: انطلاقة نحو التكامل العربي المشترك".

وسلطت الورقة الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، ودورها في تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال التبادل التجاري، وقطاع النقل، وتحديد المزايا النسبية لصادرات كلا البلدين.

وأشار المنتدى إلى تواضع مستوى التجارة البينية بين الاقتصادات العربية؛ والتي بلغت قيمتها حوالي 405.3 مليار دولار، لتشكل بذلك نسبة 14.9 % من إجمالي التجارة العربية الخارجية، في حين، بلغت تلك النسبة بين اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 58 % من إجمالي تجارتها الخارجية.

وشدد على أن الشراكات الثنائية يمكن أن تكون بداية لتحقيق تكامل عربي شامل وتنمية مستدامة على مستوى المنطقة.

وضمن محور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا ودورها في تعزيز التعاون العربي المشترك في الورقة؛ بين المنتدى أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الفترة (2004-2011) شهد مستويات مرتفعة، تجاوزت حاجز نصف المليار دولار في بعض السنوات، قبل أن تبدأ بالتراجع لتصل إلى مستوى 182 مليون دولار عام 2023، إثر الاضطرابات السياسية التي شهدها الاقتصاد السوري.

وفي ختام الورقة، أوصى المنتدى، بضرورة الدخول في اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بين الأردن وسوريا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتحديدا تعزيز مشاركة الأردن في ملف إعادة الإعمار ضمن القطاعات الأردنية الواعدة كالصناعة، والطاقة، والخدمات المالية، والخدمات العقارية

وأشار إلى تراجع حصة الصادرات الوطنية إلى سوريا من إجمالي الصادرات الوطنية من 5.4% عام 2007 إلى ما دون 1 % عام 2023، وتراجع المستوردات الأردنية من سوريا من %2.7 إلى 0.2 % من إجمالي المستوردات الأردنية لنفس الفترة.

كما أشار المنتدى في ورقته إلى الأهمية الجغرافية التي يتسم بها كل من الأردن وسوريا، حيث يُعَدّ البَلدان بمثابة ممر بري مهمّ أمام الصادرات المتجهة إلى آسيا وتحديدًا إلى بلدان الخليج العربي من أوروبا وتركيا، وبالعكس (تجارة الترانزيت).

وبالنسبة إلى التجارة الأردنية، بَيّن المنتدى أن السوق السوري يعد نقطة الوصل مع السوقَين الأوروبي والتركي، وكذلك أيضًا فيما يخصّ التجارة السورية، إذ يعد السوق الأردني بمثابة منفذها البري إلى أسواق الخليج العربي.

وأوضح المنتدى، أن الأردن من الممكن أن يلعب دورًا حيويًّا بالمشاركة في إعادة الإعمار في سوريا، نظرًا للقرب الجغرافي بين البلدين، والإمكانات المتميزة التي يتمتع بها الأردن في العديد من القطاعات المساندة لعملية إعادة الإعمار.

وقدم المنتدى ملخصًا حول إمكانيات القطاعات الاقتصادية الأردنية الواعدة وذات القدرات الإنتاجية المتميزة، ومنها قطاع الصناعة الذي يتمتع بقدرات إنتاجية متقدمة، وتحديدًا في الصناعات الإنشائية والهندسية كصناعات الإسمنت، والحديد ومصنوعاته، ومواد العزل والدهانات، والكابلات الكهربائية، وغيرها.

ولفت المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في جميع القرارات حول منع استيراد بعض المنتجات، وتحديد كميات معينة للاستيراد والتصدير بين البلدين، وفرض شروط على الصناعيين والتجار من كلا الجانبين عند التبادل التجاري.

وأضاف المنتدى، "لا بد من مساعدة الجانب السوري على استعادة عمل النظام الجمركي (نظام الأسيكودا العالمي)، وفي عملية أتمتة خدمات النقل؛ لتسهيل وتسريع نقل البضائع بين البلدين"، مشيراً إلى أهمية مراجعة جميع الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت المفروضة على الصادرات من كلا الجانبين.

ودعا إلى تفعيل العمل باتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين الأردن وسوريا لسنة 1999، من أجل توحيد الرسوم المفروضة على شاحنات نقل البضائع (المباشرة والترانزيت)، وجعلها بمقدار "ثابت" بغض النظر عن المسافة أو الوزن (كما كان معمولاً به سابقًا)، إضافة إلى مساعدة الجانب السوري على إعادة فتح معبر باب الهوى (معبر سوريا – تركيا)، وضمان مرور شاحنات نقل البضائع بأمان لتعزيز التجارة البينية.

المملكة