تشمل ملامح ميزانيَّة المملكة لعام 2025، تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين الميزان التجاري للمملكة، والمحافظة على كفاءة الإنفاق، والاستدامة الماليَّة، والتوسُّع بالتَّوظيف، وخفض البطالة.وبحسب الأرقام قُدِّرت إيرادات ميزانيَّة 2025، عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.

وقال وزير الماليَّة محمد الجدعان إنَّ المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة، التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط.

وأضاف وزير الماليَّة محمد الجدعان: ميزانيَّة العام 2025 تستهدف مواصلة التوسُّع في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات التنمويَّة، وفق الإستراتيجيَّات القطاعيَّة وبرامج رُؤية السعوديَّة 2030 .

وأكَّدت وزارة الماليَّة، استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشروعات التحوُّل الاقتصادي لرُؤية المملكة 2030، واستثمار النتائج المتحقِّقة من هذه البرامج؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة الماليَّة على المدَيَين المتوسط والطويل.

وأوضحت أنَّ ميزانيَّة العام 2025م تستهدف مواصلة التوسُّع في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات التنمويَّة وفق الإستراتيجيَّات القطاعيَّة وبرامج رُؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة.

وأكدت وزارة الماليَّة، استمرار مسيرة التحوُّل الاقتصادي نحو التنوُّع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة المملكة، وأنَّ ما تحقق من نتائج إيجابيَّة حتى الآن يؤكِّد نجاح الإصلاحات الاقتصاديَّة والماليَّة الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة الماليَّة العامَّة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

390 مليار ريال رصيد الاحتياطات الحكوميَّة

وأكَّد الجدعان أنَّ ميزانيَّة العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة، وتحقيق الاستدامة الماليَّة من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدَّين العام واحتياطيَّات حكوميَّة معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجيَّة، ويتوقع استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيَّات الحكوميَّة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، والبالع حوالى 390 مليار ريال.

وبيَّن أنَّ الإصلاحات الاقتصاديَّة والماليَّة التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات الماليَّة والاقتصاديَّة، وقطع مرحلة مهمَّة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأشار الجدعان إلى أنَّ جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدَّل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%.

أبرز توجهات الميزانيَّة

تراجع البطالة إلى 7%.

المحافظة على المركز المالي القوي.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

استمرار الحكومة في تمويل برامج ومبادرات التحوُّل الاقتصادي.

مواصلة التوسُّع في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات التنمويَّة.