نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: معاصر الزيتون تفتح أبوابها اليوم وسعر التنكة الواحدة هذا الموسم 90- 110 دنانير - جورنالك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:09 صباحاً
أكد نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمد النجداوي، جاهزية معاصر الزيتون في المملكة لاستقبال محصول المزارعين اعتبارا من الثلاثاء، وتثبيت أجور المعاصر دعما للمزارعين.
وحذر النجداوي خلال مؤتمر صحفي الاثنين، من الانجرار وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لزيت مغشوش بأسعار منخفضة لا تتجاوز 50 دينارا، موضحا أن سعر تنكة الزيت من المصادر الموثوقة يتراوح بين 90 و110 دنانير .
من جهته، دعا نائب النقيب قاسم الروسان إلى شراء الزيت من المصادر الرسمية المرخصة، مطالبا الجهات الأمنية بإنزال أشد العقوبة على ضعاف النفوس ممن يتعمدون غش الزيت وخداع المواطن.
وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، إن عدد معاصر الزيتون في الأردن، يبلغ 147، وطاقتها الإنتاجية تغطي حاجة السوق مرة ونصف، مشيرا إلى أنه لا تغيير على أجرة عصر الزيتون هذا العام والبالغة 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج من المعصرة.
وأشار العمري إلى أن موسم عصر زيت الزيتون مدته 3 أشهر، يبدأ من الثلاثاء وينتهي في آخر كانون الأول من كل عام، حيث تبدأ المعاصر العمل أولا في مناطق الأغوار وشفا الأغوار ومن ثم بعد تاريخ الأول من تشرين الثاني تبدأ معاصر المناطق الوسطى ومن ثم يتم الانتقال في شهر 11 إلى المناطق الجبلية، وذلك استنادا إلى مدى انتشار وتوزيع أشجار الزيتون في الأردن.
مواد كيميائية وأصباغ لصنع "زيت زيتون" مغشوش
مع بدء موسم قطف الزيتون في منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وتدفقه إلى المعاصر لإنتاج الزيت وتوريده للأسواق، يُنصح المستهلكون بالحذر من شراء زيت مغشوش بزيوت أخرى، أو مخلوط بمواد غير طبيعية.
وأجمع مزارعون ومختصون أن قلة معرفة وخبرة مستهلكين تساعد البعض على التلاعب في زيت الزيتون، مستغلين أوضاع الناس الاقتصادية الصعبة.
مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قالت لـ "المملكة" في وقت سابق، إن غش الزيت يكون من خلال طريقتين.
"الأولى خلط زيت الزيتون بزيت نباتي معد للطهي مع إضافة مواد غير طبيعية وملونات، بعد عصر كمية من أوراق الزيتون فيها لإعطاء الزيت طعم حرورة في أول الحلق، كالزيت الأصلي،" بحسب المديرية.
أما في الطريقة الثانية، "فيستعاض فيها عن زيت الزيتون الأصلي بزيت نباتي للطهي، مع إضافة مواد لجعله يشبه الزيت الأصلي."
ووضحت المديرية، أن التلاعب في زيت الزيتون "يتركز في محافظات الشمال، والزرقاء"، مبينا أن خلط الزيت يتم في مشاغل ومنازل تستخدم وتستأجر لهذه الغاية، "بعيدا عن الأنظار".
تضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء حالات الغش بفضل شكاوى مستهلكين، أو حين يراجع هؤلاء المؤسسة لفحص زيت الزيتون قبل أو بعد الشراء.
وتحتوي كل تنكة على 16 كيلو من زيت الزيتون. في حالة غشها، تصبح مكوناتها 15 كيلو زيت نباتي للطهي، وكيلو من زيت الزيتون، بحسب مختصين.
مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، حذر أن طرق غش زيت الزيتون تشمل خلطه بمواد تهدد صحة المستهلك.
"قد يخلط الزيت بمواد كيميائية وأصباغ تشكل خطرا على صحة الإنسان،" يقول العوران، الذي دعا المستهلكين إلى شراء الزيت مباشرة من المزارعين أو المعاصر المرخصة.
"أحيانا لا يستطيع المستهلك تمييز الزيت الأصلي من المغشوش بسبب تعدد وتطور أساليب الغش،" يضيف العوران.
صفات سلبية
المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرت سابقاً صفات سلبية لزيت الزيتون تظهر عند التقييم الحسي له وهي طعم العفن، وطعم الرطوبة، والطعم المعدني، وطعم الخل، والطعم الترابي، ونكهة ماء الزيبار، ونكهة الخيار.
وينجم طعم العفن عن التخمر اللاهوائي نتيجة حفظ الزيتون في أكياس مكدسة فوق بعضها البعض قبل استخراج الزيت منه، أما طعم الرطوبة يظهر نتيجة تخزين الزيتون في جو رطب لعدة أيام.
وينتج الطعم المعدني عن اتصال الزيت مع أسطح المعادن لفترة طويلة خلال عملية استخراج الزيت في المعصرة وأحيانا ينجم عن حفظ الزيت في عبوات معدنية غير مطلية.
"نصائح"
المؤسسة نصحت المستهلكين بتجنب الشراء عن طريق الإعلانات مجهولة المصدر، مع التأكيد على الشراء بسعر يتوافق مع سعر السوق، وعدم الاعتماد على اللون في شراء الزيت كونه لا يُشكل معيارا لجودة الزيت .
ونصحت المؤسسة بشراء عبوات زيت تحمل بطاقات بيان تشير إلى إسم المعصرة وعنوانها وتاريخ العصر، وفحص العبوات عند شراء كميات كبيرة.
وذكرت المؤسسة أنه يُفضل استخدام عبوات الصفائح المعدنية المطلية من الداخل بدلاً من العبوات البلاستيكية.
المؤسسة أطلقت في وقت سابق حملة "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك"، حددت فيها 4 مختبرات معتمدة لإجراء الفحوصات الكيميائية لزيت الزيتون، وهي مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية.
المملكة
0 تعليق