تستعرض وكالة الإمارات للفضاء سبع خدمات رقمية جديدة خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2024 لتمكين الشركات الناشئة والقطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الفضائية في الدولة.

وقال مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، أسامة الشحي، إن الوكالة اعتمدت أحدث التكنولوجيا في تصميم منصة رقمية متكاملة، تتيح للمتعاملين تقديم طلبات الخدمات الحكومية المتعلقة بالفضاء بكل سهولة ويسر، من بين هذه الخدمات تبرز خدمة استخراج تصريح نشاط فضائي، التي تتيح للقطاع الخاص الحصول على التصريح خلال أقل من يوم عمل.

وأشار الشحي إلى أن الوكالة تحرص على تصفير البيروقراطية من خلال تصميم الخدمات الرقمية بشكل يسهل على الشركات الناشئة الوصول إلى الأنشطة الفضائية المطلوبة، وتمثل هذه الخطوة تقدماً كبيراً في تسهيل العمليات، وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين في القطاع. كما تتوافر هذه الخدمات الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لوكالة الإمارات للفضاء، ما يجعلها متاحة للجمهور بشكل مباشر، ويسهم في تعزيز الابتكار والنمو في القطاع الفضائي.

وتحدث مدير مشروع «مجمع البيانات الفضائية»، سلطان محمد الزيدي، عن إطلاق منصة رقمية تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تهدف إلى سد الفجوة بين البيانات الفضائية والخدمات المتعلقة بها، وتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق الأهداف الحكومية.

وأوضح الزيدي أن منصة «مجمع البيانات الفضائية» تتيح للباحثين ورواد الأعمال الوصول إلى بيانات فضائية متكاملة، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالفضاء. ويعكس هذا المشروع التزام الوكالة تشجيع استخدام تكنولوجيا الفضاء، لتحسين كفاءة العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية اللازمة للابتكار.

وأكد الزيدي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يتيح توفير بيئة ملائمة للمطورين والباحثين للاستفادة من البيانات الفضائية، ما يوفر فرصاً للجامعات الإماراتية ورواد الأعمال لتطوير تطبيقات فضائية مخصصة.

وأشار الزيدي إلى وجود ثلاثة تطبيقات رئيسة تم تطويرها في إطار هذا المشروع، تشمل تطبيق غازات الاحتباس الحراري الذي يهدف إلى رصد وتحليل غازات الاحتباس الحراري وتطبيق الأمن الغذائي الذي يركز على تحسين إدارة الموارد الغذائية، وتطبيق «نبات» الذي يسهم في دراسة وتحليل الخصائص النباتية.

وتابع أن «مجمع البيانات الفضائية» يسهم في تعزيز رأس المال البشري، وتنويع اقتصاد دولة الإمارات، من خلال رفع كفاءة العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية.