أعادت واقعة مداهمة ضيعة فلاحية بدوار "الطواهرة لقصور" بجماعة "الشعرا" دائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة وتحرير 19 محتجزا من مرضى نفسيين ومدمنين، إلى الأذهان ما كان يجري ويدور بـ"بويا عمر" القريب من المنطقة المذكورة، ما دفع كثير من المتتبعين إلى التساؤل حول ما إن كانت الضيعة التي تمت مداهمتها من طرف السلطات هي الوحيدة المتعاطية لهذه التجارة المربحة واللاقانونية في آن، أم أن هناك ضيعات أخرى ما زالت خارج سلطة القانون؟

القضية تفجرت مساء الخميس 26 دجنبر الماضي، بعد توصل المصالح الدركية بالإقليم بشكاية من والدة أحد النزلاء السابقين بالضيعة، لتقوم سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة بتوجيه فريق مكون من 14 دركيا بقيادة قائد السرية، والذي قام بمداهمة الضيعة، ما أسفر عن اكتشاف احتجاز 19 شخصا تتراوح اعمارهم بين 25 سنة و52 سنة، 16 منهم يعانون من أعراض الإدمان على المخدرات و الأقراص المهلوسة، فيما 3 يعانون من أمراض نفسية، وقد جرى توزيعهم من طرف أصحاب الضيعة على 9 غرف بمنزل من ثلاثة طوابق داخل الضيعة نفسها. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المحتجزين المنحدرين في أغلبيتهم من مدن (تطوان، طنجة، الدار البيضاء، مكناس ومراكش) كانوا ممنوعين من مغادرة الضيعة لمدد وصلت بالنسبة للبعض إلى سنتين، في حين كانت أسرهم تدفع لصاحب الضيعة مبالغ شهرية تراوحت بين 1000 و1500 درهما.

التحقيقات الأولية قادت لاعتقال صاحب الضيعة وابنيه، وكذا ممرض يعمل بمركز صحي بتطوان، والذي يبدو أنه كان يلعب دور الوسيط مع عائلات المرضى لإيوائهم بالضيعة، والذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، في حين تقرر متابعة سيدتين متهمتين في القضية وهما زوجة صاحب الضيعة وزوجة ابنه في حالة سراح، وهو القرار الذي أيده قاضي التحقيق لاحقا، فيما تمت إحالة المرضى المحتجزين على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بحي "كدية الجمالة" بمدينة قلعة السراغنة.

 وأكدت مصادر مطلعة أن احد نواب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وبتكليف من الوكيل العام للملك، قام بزيارتهم يوم الاثنين الماضي بالمستشفى رفقة وفد هام، واطلع على ظروف إقامتهم وعلى استقرار أوضاعهم الصحية والنفسية.

وفي سياق متصل، تحركت عمالة إقليم قلعة السراغنة وقامت بتوقيف عون سلطة من درجة مقدم قروي بالدوار المذكور، قبل أن يتم عرضه على لجنة تأديبية بمقر العمالة، والتي قررت عزله لعدم إبلاغه رؤساءه بعملية الاحتجاز.