جورنالك الاخباري - علق الخبير في الأسواق المالية محمد العمران على قرار ‎أرامكو برفع أسعار ‎الوقود لعدد كبير من الشركات السعودية، مشيرا إلى أن بعض الشركات سيكون لها تأثر محدود بارتفاع أسعار الوقود. 

أسعار الطاقة 

وقال خلال مع قناة العربية: "عندما تم الإعلان عن برنامج الرؤية السعودية 2030 كان من ضمن المنصوص عليه أن أسعار الطاقة داخل المملكة ستتجه للأسعار المرجعية أو ما يعرف بالأسعار العالمية وبالتالي وبدأت عملية رفع أسعار الطاقة على الأفراد وبعض الشركات وبالتالي إذا نظرنا للقرار في حد ذاته هو متوقع ولكن يبدو أنه تأخر وكان من المفترض تكون الوتيرة متسارعة على الأقل في قطاع الأفراد ولكن بشكل عام القرار متوقع". 

منع التلاعب في الأسعار

وتابع: "إذا نظرنا إلى توقيت الإعلان لابد يكون سريع وخاطف حتى لا يعطي مجال التلاعب في الأسعار بالتخزين أو غيره، وبالتالي عندما تطبق مثل هذه القرارات يجب أن تكون سريعة وخاطفة إن كانت تخص أسعار البنزين أو الديزل أو الوقود كما هو الحال بالنسبة للشركات".

القرار مفاجئ لبعض الشركات

وأردف: "قد يكون القرار مفاجئ لبعض الشركات ولكن لابد من العودة إلى الرؤية السعودية وما تضمنته من بيانات واضحة حول المستهدفات التي تنوب حكومة المملكة تطبيقها على المدى المتوسط والطويل". 

تأثر الشركات  

وأضاف: " معظم الشركات البتروكيماوية وبعض الشركات التي تعمل في الأنشطة الزراعية يكون التأثير محدود 1% أو 2% بالكثير، وهذا يعطي إشارات بوجود ارتفاعات ولكن تظل ضمن نطاقات محدودة جدا، ولكن المشكلة في شركات الأسمنت التي لديها ارتفاع كبير جدا في التكلفة، وهناك شركتين أعلنتا أن التكلفة تزيد حوالي 10% وهي نسبة كبيرة، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن شركات الأسمنت لديها أعلى هوامش صافي أرباح بين جميع الشركات حول العالم، وصافي الهوامش يمكن أن تصل ل 50% ، وهذه نسب تعتبر هي الأعلى حول العالم ، وإذا نظرنا إلى الارتفاع في التكلفة 10% ، تظل الشركات مربحة وستتعامل مع مثل هذه التغيرات دون تأثير، ويمكن التأثير يكون قصير المدى لكن إذا نظرنا إلى المدى المتوسط والطويل ومع اعتماد جميع شركات الأسمنت تقريبا على البرنامج التنافسي في النشاط الصناعي وتحسين كفاءة الإنتاج، هذا سيجعلها تتفادى ارتفاع التكلفة على المدى المتوسط والطويل. 

هدف رفع السعر 

وواصل: " لا يجب أن ننسى أن معظم المصانع في المملكة لديها أصول قديمة وهذه يتوجب عليها تحسن من نوعية المعدات ونوعية الطاقات الإنتاجية بما يتماشى مع كفاءة تشغيل أعلى وتقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها، وهذا هدف رفع أسعار الوقود بأن تجبر الشركات على تحسين الأصول الإنتاجية لديها بما يتماشى مع المعايير البيئة حول العالم وبما يحسن من كفاءة الإنتاج". 

توقعات   

وردا على سؤال بشأن الاقتراب من أسعار السوق أم متوقع رفع الأسعار مرة أخرى لكي تصبح متماشية مع أسعار السوق، قال: " يجب أن نضع في الاعتبار أن الأسعار العالمية يمكن أن تنخفض مستقبلا وهذا بدوره يمكن أن يخفض الأسعار فالمستهدف أن تكون الأسعار داخل المملكة قريبة من الأسعار العالمية وبالتالي تتماشى مع تحركات الأسعار العالمية صعودا وهبوطا، وبشكل عام هذه تكاليف مباشرة والمهم في المرحلة القادمة تحديد التكاليف غير المباشرة وخاصة في قطاعات مثل الإنشاء والنقل، وهذه كلها لا ندري كيف ستكون تكلفتها بشكل مباشر أو غير مباشر وأعتقد هذا بدوره سيمثل تحديات كبيرة لعدد كبير من الشركات.