تقدمت شركة TikTok باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبةً بمنع تطبيق قانون فيدرالي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي. يقضي هذا القانون بحظر التطبيق فعليًا في 19 يناير الجاري، ما لم يتم بيعه لمالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.

وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية أن جلسة استماع ستعقد في 10 يناير الجاري لمناقشة حجج الشركة التي ترى ضرورة إلغاء القانون بحجة حماية حرية التعبير. تأتي هذه الجلسة قبل 10 أيام فقط من الموعد المقرر لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أشار خلال حملته الانتخابية، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه "سينقذ TikTok"، وطلب من المحكمة تعليق الموعد النهائي للحكم في القضية، داعيًا إلى الأخذ في الاعتبار ما وصفه بـ"الحل التفاوضي"، بحكم مسؤوليته عن الأمن القومي كرئيس للبلاد.

في المقابل، طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا رفض طلب ترامب، مؤكدةً أن "الصين تسعى لتقويض المصالح الأمريكية من خلال جمع بيانات حساسة عن الأمريكيين والانخراط في عمليات نفوذ سرية".

ويرى مارك لايتنر، رئيس أبحاث المواقف القانونية الخاصة في شركة "كريديت سايت" للأبحاث الائتمانية المستقلة، أن تأييد المحكمة العليا للحظر قد يمثل فرصة لمنافسي TikTok من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "ميتا"، لإعادة توزيع عائدات الإعلانات لصالحهم.

كما أشار لايتنر إلى صعوبة الحصول على الأصوات الكافية لوقف تنفيذ القانون قبل أسبوعين من الموعد النهائي، حيث يتطلب الأمر موافقة خمسة قضاة لتنفيذ الإيقاف، وأربعة فقط للنظر في النزاع. وحذر من أن الشركات التكنولوجية الأمريكية الأخرى التي تزود TikTok بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية قد تشهد انخفاضًا في إيراداتها.

من بين السيناريوهات المحتملة خلال الأسابيع المقبلة، أن تقرر المحكمة دستورية القانون وتُبقيه ساريًا، تاركةً الأمر للكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.

من المرجح أن تكون قضية TikTok من أبرز القضايا التي ستناقشها المحكمة العليا الأمريكية هذا العام، لما لها من تداعيات كبيرة على إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وبعض أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا.