أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» أن زيادة الإنفاق الاتحادي لدولة الإمارات تسهم في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو، والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025، بزيادة تقارب

12 % في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص حوالي 40 % منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.

وتوقع تقرير للمركز أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية، والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة، فضلاً عن القطاعات الخدمية المختلفة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة «فيتش» في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم، وأن تحقق الإمارة فائضاً مالياً بنسبة 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي 2024.

وأضاف: «أعلنت دبي كذلك عن ميزانية توسعية للأعوام 2025 - 2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية، فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان ‏موازنة 2025 بقيمة 3.7 ‏مليارات درهم». وأكد أن موازنات إمارات الدولة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتحفيز القطاعات غير النفطية.