لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.

أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.

ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).

ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:

١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.

٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.

٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.

٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.

رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.

الخلاصة: