جورنالك: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس السبت، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، فيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد.

وقال صالح وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004".

وأضاف أن "السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98٪؜ من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي".

وأشار إلى أن "القطاع المالي أسهم بفعل إشاعة بعض أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، ومصادر تكوين تلك الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط في بناء الأساس النقدي؛ ومن ثم بناء عرض النقد في البلاد".

وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء "استمرار المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025 التي أسهمت في تعميق دائرة التشاور والتعاون الوثيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية في تنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي من دون تقاطع أو عزله"؛ لافتاً إلى أن "هذا الأمر عزز نجاح السياسة الاقتصادية للبلاد خلال عام 2024 في ظروف دولية وإقليمية كانت في غاية التعقيد".