خاص -

بعد سنوات طويلة من معاناة الأردن والأردنيين في ملفّ "التوجيهي التركي"، والمشكلات الكبيرة التي سببتها هذه الظاهرة لجودة التعليم في الأردن نتيجة لجوء أعداد كبيرة من الطلبة للدراسة في مدارس أشبه بالوهمية في تركيا والحصول منها على شهادة ثانوية عامة لا تلبّي الحدّ الأدنى من معايير الاعتماد، جاء توجه وزارة التربية والتعليم لتعديل تعليمات معادلة شهادة الثانوية العامة أخيرا.. لكنّ تعديلا مقترحا على تلك التعليمات يفتح الباب أمام نسف كلّ الجهود الرسمية لضبط هذا الملفّ الخطير.

التعديل المقترح، بحسب ما علمت الاردن24 يتيح للجنة "المعادلة" قبول واعتماد أيّ شهادة أجنبية تُعرض عليها، حتى لو خالف حاملها الشروط المحددة في نظام الثانوية العامة الأجنبية، الأمر الذي يبقي الباب مشرعا أمام قبول الشهادات الأجنبية الصادرة خارج المملكة حتى لو خالفت شروط نظام معادلة الشهادات الاجنبية.

هذا النص -في حال تمريره- سيفتح الباب أمام موجة شهادات مشابهة لموجة التوجيهي التركي التي أثيرت حولها مئات علامات الاستفهام وحامت حولها شبهات التنفع والفساد والتلاعب بمستقبل الطلاب وضرب جودة التعليم في الأردن بمقتل.

كما يميز هذا النص الشهادات الاجنبية الصادرة خارج المملكة ويمنحها امتيازات اضافية عن شبيهاتها الصادرة عن مدارس أردنية تعتمد تدريس البرامج الأجنبية، بحيث يصبح الأوفر والأفضل للطالب أن يلتحق ببرنامج اجنبي لمدة عام أو عامين في بلد آخر والحصول على الشهادة والمعدل الذي يرغب به دون أن يجهد نفسه بالتحصيل العلمي أو تجثم عناء الدوام المدرسي.

اللافت، وبحسب مصادر الاردن24، أن العديد من المكاتب التي كانت تقوم على توجيه الطلبة الأردنيين للحصول على "التوجيهي التركي"، قد نقلت نشاطها إلى جمهورية مصر العربية، فيما تشير المصادر إلى أن بعض القائمين والمشتغلين على هذا الملفّ المريب قد نقلوا نشاطهم أيضا من الجمهورية التركية بعدما صارت سمعة "التوجيهي التركي" في أدنى مستوياتها.

اليوم، ننشر هذا التنبيه لنضعه على طاولة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، الذي طالما حاولنا في الاردن24 التواصل معه للاستفسار وإعانته على "رتق" خرق شهادات التوجيهي من جهة، لكنه وكما العادة، لم يُجب على جميع محاولات الاتصال..

على الوزير محافظة اليوم أن يدرك خطورة هذا الملف،وأن يبدي حزما أكبر في معالجته؛ حفاظا على سمعة التعليم الأردني بعد كلّ الخراب الذي لحق به في السنوات الخمس الأخيرة.. وكان جزء كبير منه في عهده.

الاردن24 حاولت الاتصال والحصول على ردّ من أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة، إلا أن ذلك لم يتسنّ..