تسير مصر على درب التحول نحو الطاقة النظيفة بخطوات مدروسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي. 

في هذا السياق، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والدولية على تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري.

اجتماعات لتعزيز التعاون تسريع التنفيذ في بنبان وخليج السويس 

عُقد مؤخرًا اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مع وفود من تحالف يضم شركات "مصدر" الإماراتية، "إنفينيتي باور"، و"حسن علام للمقاولات"، حيث تم مناقشة مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها التحالف، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقتي بنبان وخليج السويس وربطها بالشبكة القومية.

وشارك في الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، التي أكدت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات. وجرى التشديد على بدء التشغيل خلال العام الجاري كجزء من استراتيجية الوزارة لدعم مصادر الطاقة المتجددة.

رؤية استراتيجية طموحة 

أكد وزير الكهرباء أن الدولة تسعى لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040. كما أشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة، من خلال شراكات مثمرة وتقديم تسهيلات جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

تحديات وآفاق مستقبلية 

رغم الفوائد الكبيرة للطاقة المتجددة، يشير خبراء إلى وجود تحديات تعترض طريق التنفيذ. الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة وخبير الطاقة المتجددة، أكد أن التحول للطاقة النظيفة خطوة ضرورية للتصدي للتغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. لكنه أشار إلى التحديات التي تشمل ارتفاع التكلفة الأولية وضعف البنية التحتية في بعض المناطق.

من جانبه، شدد الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري استراتيجيات الطاقة، على ضرورة وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تسهم في تخطي هذه العقبات.
تشكل الطاقة المتجددة أملًا لمستقبل أكثر استدامة لمصر، حيث تسعى الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ليس فقط لتلبية احتياجاتها المتزايدة، ولكن أيضًا للحد من التأثيرات البيئية وتعزيز الاقتصاد الوطني.