قانون الإيجار القديم، يأتي في مقدمة القضايا التي تهم ملايين المواطنين سواء المُلاك أو المستأجرين، ليكشف محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، عن أن المستأجرين ليس لديهم مانع في تحريك قيمة الإيجارات المنخفضة.

قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال كلمته بندوة نقابة الصحفيين المنعقدة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأوضح عطية أنه يجب مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين حال إجراء أي تعديل على القانون الحالي، لافتًا إلى أن معظمهم من كبار السن غير القادرين على العمل.

وأشار عطية إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع لرفع قيمة الأجرة، يتطلب حوارًا مجتمعيًا بين كل الأطراف على فترات مستمرة خلال مرحلة إعداد التعديلات لتلافي أي تداعيات بعد صدور القانون.

في غضون ذلك، تداول البعض أنباء بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم للغرض السكني ليبدأ من 3000 جنيه كحد أدنى.