كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى، اليوم الأحد، عن مخالفات وتجاوزات منسوبة لشركة "بترومسيلة"، التي تأسست في عام 2011 لإدارة قطاع 14 النفطي في منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، خرجت "بترومسيلة" عن نطاق مهامها الأصلية المتعلقة بتطوير الصناعة النفطية، واتجهت نحو مشاريع أخرى مثل المقاولات والإنشاءات، مما أثار انتقادات لعدم التزام الشركة بدورها الأساسي.

وأكدت التقارير غياب الشفافية في أعمال الشركة، مشيرة إلى أن موازناتها السنوية وبرامج أعمالها لا تخضع لرقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كما أوضحت أن المعلومات المالية الخاصة بالشركة محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط.

أنشطة مشبوهة في الخارج

وكشفت التقارير عن تأسيس الشركة شركات خارجية بأسماء مختلفة، منها واحدة في سلطنة عمان وأخرى في جزر الباهاما، دون وجود ما يثبت ملكيتها للدولة، مما يثير تساؤلات حول هذه الأنشطة ومدى شفافيتها.

وذكرت التقارير أن الشركة دفعت 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% من قطاع نفطي، رغم أن الحصة كانت معروضة دون مقابل. كما أشارت إلى تصدير الشركة نفطًا خامًا بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، دون أن تكون هناك أنشطة استكشافية أو تطويرية واضحة.

مخالفات قانونية وتكاليف باهظة

وأشارت التقارير إلى قيام الشركة بحفر آبار نفطية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات. كما انتقدت استمرار مكتب الشركة الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بدلًا من نقل عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوردت التقارير أن بترومسيلة، رغم حصولها على 6 قطاعات إنتاجية، لم تحقق نتائج ملموسة في تطوير الإنتاج. كما أُثيرت شكوك حول مصير الإيرادات المتبقية بعد تخصيص 25% فقط من قيمة النفط المباع للتكاليف التشغيلية.