أسدلت السلطات المغربية الستار في آخر أيام العام 2024 على مهلة التسوية الطوعية التي تخص «الكاش» لدى الأشخاص الطبيعيين، سواء تلك المودعة بأحد البنوك أم المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية في منازلهم، في جو طبعه الكثير من الجدل وسوء الفهم أيضاً.

هذه التسوية جاءت في سياق التفاقم القياسي لـ «الكاش» بالمغرب، والذي قارب 426 مليار درهم، حسب آخر الإحصائيات لبنك المغرب مع نهاية أكتوبر الماضي، مما يعكس حجم الأنشطة غير المهيكلة، والأموال التي تروج بعيداً عن أعين الضرائب.

هذه العملية التصالحية، تكرس كذلك الشفافية، كما تمكن من تتبع مسار الأموال الرائجة، لا سيما أن المغرب بذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وهو ما أسفر عن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية.

وبالنسبة لعملية التسوية التصالحية التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي، شهدت فروع البنوك وشبابيك المديرية العامة للضرائب، إقبالاً غير معتاد من طرف العديد ممن وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما المسارعة إلى تسوية وضعيتهم وأداء مساهمة بنسبة 5 % من المبلغ غير المصرح به، أو تجاهل الأمر برمته، لكن مقابل تحمل مسؤولية 38 % من الأموال غير المصرح بها ابتداءً من أول يناير 2025 لا سيما أن قانون مالية 2024 الذي أقر هذا العفو الضريبي، كان قد حسم في أن لا تمديد ولا مهلة إضافية، مما دفع إدارة الضرائب وبعض فروع البنوك إلى فتح شبابيكها خلال يومي السبت والأحد الماضيين، لاستيعاب أفواج الراغبين في تسوية وضعية موجوداتهم المالية غير المصرح بها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن قانون مالية 2024، تسوية تصالحية لإبراء الذمة، موجهة للأشخاص الطبيعيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل أول يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.

هذه الموجودات تهم تلك المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذلك المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

الأرقام المعلنة

والأرقام المعلنة والتي جاءت قبل شهر واحد من انتهاء المهلة المخصصة للمصالحة الضريبية، تشكل الجزء الأكبر منها من ودائع الأفراد المقيمين بالمملكة المغربية، إذ بلغت 696.4 مليار درهم، فيما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 208.6 مليارات درهم مع نهاية نوفمبر 2024.

وحسب ما أوضحه التقرير الصادر عن بنك المغرب، فإن ودائع الشركات غير المالية الخاصة وصلت إلى 217.3 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 12.9%، أما الباقي، يحتفظ به بشكل رئيسي الوكلاء الماليون، الذين يتكونون من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، وشركات التأمين، والمؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي.

وللإشارة فإن ودائع المغاربة المقيمين بالمملكة تجاوزت لأول مرة حاجز 600 مليار درهم في العام الماضي، حيث وصلت إلى 621 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت عتبة 200 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 204 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2023.