أكد ناجى الشهابي  رئيس حزب الجيل الديمقراطى  تأييده لمشروع القانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بـ الولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأضاف الشهابي لـ «تحيا مصر»: أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

رئيس الجيل الديمقراطي لـ «تحيا مصر»: قانون الأحوال الشخصية الجديد نصف الأب في مسألة ترتيب الحضانة 

وأشار الشهابي أن مشروع القانون الجديد الذى تضمن معالجة لأوجه قصور عديدة فى القانون القديم منوها إلى سن الحضانة فى مشروع القانون الجديد هو 15 عاما للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين. 

كما نصف المشروع الجديد الأب فى مسالة ترتيب الحضانة الذى منحه حق حضانة أبنائه بعد الأم مباشرة لافتا «رئيس حزب الجيل» أن الترتيب القديم كان وفق القانون السارى فهم الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لاب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور موضحا ان مشروع قانون الأحوال الشخصية، وضع ولأول مرة الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم فيما يخص الحضانة بعد أن كان يقع فى المرتبة الأخيرة رقم 16 من حيث الترتيب.

مسائل الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأشاد رئيس حزب الجيل بما تضمنه مشروع القانون فى مسائل الطلاق والذى أكد أن الطلاق الشفوى يقع ولكن لا يترتب عليه أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها له 
وتم إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال  15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا وايضا ان يعاقب جنائيا الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد 15 يوما من وقوعه .