تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة المصرية مع بداية العام 2025، بعد أن شهد سوق الدين المحلي المصري جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي في العطاءات المطروحة من وزارة المالية المصرية لأجل سنة وستة أشهر البالغة قيمتها 80 مليار جنيه.

ويشبه الإقبال الكبير، سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية، ما حدث بعد قرارات مارس الماضي عندما قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تزايد إقبال الأجانب في ذلك الوقت على أدوات الدين المحلية مع وجود توصيات من المؤسسات الدولية بالاستثمار في الأدوات ذات الآجال الطويلة، لا سيما سنة، وفقاً لـ«العربية».

ويخالف ذلك التوجه التخارج الكبير للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى الخوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والبعض الآخر فسرها بعمليات جني أرباح من المستثمرين الأجانب قبل نهاية العام لإعادة بناء مراكز جديدة مع بداية العام 2025.

ووصل الإقبال والعروض على العطاءين الخميس الماضي إلى 400 مليار جنيه، وهو ما استغلته وزارة المالية المصرية في خفض الفائدة بصورة كبيرة، ليتراجع العائد على أجل 6 أشهر من 29.8% في عطاء الخميس قبل الماضي إلى 27.3% الخميس الماضي أي بانخفاض 2.5% دفعة واحدة، كما انخفض العائد أيضاً على أجل سنة إلى 26% مقابل 26.3% الخميس قبل الماضي، وهو ما يعني عودة الأجانب مرة أخرى للاستثمار في أدوات الدين المحلية على الرغم من قيام وزارة المالية بخفض العائد خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الأسبوعين الماضيين تراجع العائد على أدوات الدين بآجال 6 أشهر بنحو 4%، وعلى آجال 3 أشهر بنحو 2.9%، ما يؤشر على الإقبال الكبير، سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية على أدوات الدين المحلية المصرية مع بداية العام الحالي.

من جهة أخرى، ينتظر أن تستقبل البورصة المصرية، رقماً قياسياً في عدد الطروحات الأولية خلال عام 2025، سواء من الطروحات الحكومية أو الخاصة، في إطار خطة الدولة لتعزيز أداء البورصة وتنشيطها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستقبلت البورصة المصرية، 8 طروحات أولية فقط خلال آخر 5 سنوات، فلم يشهد عام 2020 أي طروحات بسبب جائحة كورونا، وفي العام التالي للجائحة استقبلت البورصة 3 طروحات عام 2021 (أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتعليم لخدمات الإدارة، وأميرالد للتطوير العقاري)، وطرحين فقط في عام 2022 (نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية)، وطرحاً واحداً فقط عام 2023 (شركة طاقة عربية)، وطرحين عام 2024 (أكت فايننشال للاستشارات، والمصرف المتحد).

تعتزم الحكومة، استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، ببيع حصص في 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية، وهي شركات: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و«سييد» للصناعات الدوائية، و«وطنية»، و«صافي»، و«سايلو» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت».