تعيش المخيّمات الفلسطينية في لبنان حالة من الاستقرار الأمنيّ والسياسيّ، بخلاف كلّ الشائعات التي تتحدّث عن توتّرات أو خلافات أو استحقاقات داهمة على ضوء ثلاثة أحداث بارزة، أولها: استمرار الحرب الإسرائيليّة على غزة والخلافات الداخليّة في الضفّة الغربيّة، وثانيها: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق القرار الدوليّ 1701، وثالثها: سقوط نظام بشار الأسد وإقفال ملفّ السلاح الفلسطينيّ خارج المخيّمات.

وعلّقت مصادر فلسطينية لـ"جورنالك الاخباري" على تطوّرين:

-الأول: مغادرة بعض الفلسطينيين لمخيّم عين الحلوة عقب سقوط نظام بشار الأسد وتسلّم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا، والذين كانوا على علاقة معها) زمام الأمور، حيث رجّحت أن يكون تصرّفًا فرديًا، ولا يحمل معه أي مشروع أمني جديد، وذلك ارتباطًا بمواقف قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي كرّر أكثر من مرة عدم التدخّل في الشؤون العربية، ومنها اللبنانية والفلسطينية ومخيّماتها.

- الثاني: قضية السلاح الفلسطيني، حيث أوضحت أن أيًّا من المسؤولين اللبنانيين لم يفاتح أو يطلب من القوى الفلسطينية تسليم السلاح داخل المخيّمات، وخاصة منها جنوب الليطاني، على ضوء تطبيق القرار الدولي 1701، وتولّي الجيش اللبناني وحده مسؤولية الأمن، على أن تتم مصادرة الأسلحة غير المصرّح بها، ومنع وجود الجماعات المسلّحة، وأن تبلّغ إسرائيل ولبنان قوات اليونيفيل عن أيّ انتهاكات مزعومة.

وشدّدت على أن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، وتسلم الجيش اللبناني أربعة قواعد عسكرية على الحدود اللبنانية–السورية كانت تحت سيطرة تنظيم "القيادة العامة"، وهي: "السلطان يعقوب" في البقاع الغربي، مركز "حشمش" بين بلدتي قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط، و"حلوة" في راشيا، الذي كان تحت سيطرة حركة "فتح الانتفاضة"، ناهيك عن مركز "القيادة العامة" في الناعمة، جاء ارتباطًا بسقوط نظام الأسد وليس بوقف الحرب الإسرائيليّة على لبنان.

مصير الأونروا

إلى جانب ملف الأمن والسلاح، يحبس الفلسطينيون أنفاسهم لملف أكثر خطورة، إذ تواجه وكالة الأونروا قطوعًا مصيريًا يتمثّل بدخول القرار الإسرائيلي حيّز التنفيذ بحظر وكالة الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس) نهاية شهر كانون الثاني الجاري، بعد التصويت عليه من الكنيست في تشرين الأول الماضي، تحت ذريعة وجود موظّفين من حركة "حماس" فيها.

وقد دق المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني ناقوس الخطر وقال: "إن الوقت يمضي بسرعة نحو تنفيذ مشروع قانون الكنيست. وإذا ما تم تنفيذه، ستُمنع الأونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلّة. إنّ هذا جزء من مساعٍ أوسع نطاقًا لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية".

وشدد لازاريني على أنه لا توجد وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تقوم بمثل هذا العمل، لافتاً إلى أن "الأونروا" يمكن استبدالها فقط من خلال دولة فلسطينية فاعلة تعالج محنة لاجئي فلسطين. مؤكدا أن هذا يمكن تحقيقه من خلال الإرادة السياسية والدبلوماسية داعياً إلى تغيير النهج وتحديد الأولويات، والعمل نحو تحقيق "السلام".

بينما حذّرت الأمم المتحدة من أنه إذا فرضت إسرائيل القوانين الجديدة، فلن تتمكّن أيّ منظمة أخرى من استبدال وكالة "الأونروا"، وأنّ عملياتها الإنسانية الحيوية في غزة سوف تتوقف، في وقتٍ تهدّد فيه المجاعة معظم سكان القطاع، بعدما أصبحت الأونروا فيه شريان حياة لمليوني شخص.

احتجاج فلسطيني

ورغم خطورة مصيرها، تواجه الأونروا في مخيّمات لبنان غضبًا شعبيًا بسبب القرارات التي تتخذها المديرة العامة دوروثي كلاوس دون التنسيق مع القوى الفلسطينية السياسية والشعبية، وآخرها عملية التحقّق الرقمي وإقفال مدرسة "فلسطين" ودمج طلابها في مدرسة "جباليا" في مخيّم "برج الشمالي" بمنطقة صور، باعتماد نظام الفترتين، كمؤشر خطير على تقليص خدمات "الأونروا" الشحيحة أصلًا.

وخلصت لجان الأحياء والقواطع والفعاليات الفلسطينية المستقلة في عين الحلوة، التي عقدت لقاءً موسّعًا في قاعة القاطع الخامس لبلدة صفورية داخل المخيّم، إلى وصف هذه القرارات بـ"الإجراءات التآمرية" التي تنتهجها "الأونروا" ضد الفلسطينيين في لبنان.

على أن الأخطر هو اتهام المشاركين في الاجتماع إدارة "الأونروا" بمحاولة "عسكرة القضية الفلسطينية" وتحويلها إلى "مؤسسة بوليسية"، وأشاروا إلى إجراءات اعتبروها استهدافًا للانتماء الوطني الفلسطيني، مثل إيقاف موظّفين تربويّين عن العمل وإنذار آخرين، بناءً على "شبهات" تتعلّق بانتمائهم الوطني.

وانتقد المجتمعون مشروع "التحقق الرقمي" الذي أطلقته "الأونروا"، والذي يتضمن جمع بيانات حساسة تشمل بصمة العين، وأعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة مقدمة "لاستخدام تلك البيانات في أغراض أمنية تهدد خصوصية اللاجئين".

وأعربوا عن خشيتهم من إصدار بطاقات عائلية جديدة لتمرير أجندات تتعلق بالتوطين أو التهجير القسريين، محملين المديرة العامة كلاوس، مسؤولية مباشرة عن هذه السياسات، معتبرينها "شخصاً غير مرغوب فيه" داخل المخيم. مؤكدين رفضهم المشاركة في عملية التحقق الرقمي، خاصةً مع التلويح بحرمان اللاجئين الذين يرفضون التحقق من المساعدات الإغاثية وخدمات أخرى بشكل غير معلن.