وجّه رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، مازن القاضي، نقدا لاذعا لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، والتي بدأ النواب مناقشتها اليوم تحت قبة البرلمان.

وقال القاضي في كلمته باسم الكتلة: إن هذه الموازنة موازنة متواضعة تقليدية لا تختلف عن سابقاتها لا شكلا ولا مضمونا، كما أننا لا زلنا نلمس استمرار العجز في الموازنة، وارتفاع نسبة الدين وغلاء الأسعار وازدياد نسب الفقر والبطالة.

وما أن أنهى القاضي توجيه تلك الانتقادات للموازنة التي قدّمتها حكومة الدكتور جعفر حسان، حتى جدد ثقة الكتلة بالرئيس حسان، قائلا: "نحن نثق بقدرتكم على قيادة المرحلة القادمة بإدارة حازمة تعيد ترتيب الأولويات، وإحداث التغيير الذي نتطلع إليه، ونحن متفائلون بقدرتكم وعزيمتكم".

ولفت القاضي إلى أن الكتلة تعي وتدرك حجم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الوطن، الأمر الذي أشار إلى أنه يستلزم "أن نعيد ترتيب أوراقنا السياسية والاقتصادية بعيون أردنية، ويكون عنوان المرحلة "الاعتماد على الذات" من خلال المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد المالي والاداري".

إلى ذلك، أشار القاضي إلى وجود ذمم مستحقة على الحكومة لصالح مستشفيات وجامعات ومستودعات أدوية وشركات هندسية، لكنها غير مسجّلة في بند المديونية، كما أن الموازنة لم تتضمن معلومات عن المستحقات الضريبية غير المحصّلة من الشركات والأفراد.

وبيّن القاضي أن هناك عدم وضوح في السياسيات التي من شأنها تخفيض الدين العام في موازنة 2025.