جورنالك الاخباري - محمد النواطير - كشفت وثيقة رسمية عن مجموعة من المطالب التي وجهتها بلدية غرب إربد إلى مقاول مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه في المنطقة.

وتضمنت الوثيقة التي أطلعت عليها جورنالك الاخباري، تزويد البلدية بأثاث كامل لمكتب الرئيس ولقاعة الاجتماعات، إضافة إلى "شاشة كبيرة اشي في السوق"، وجهاز مساحة متطور.

كما شملت المطالب تعيين ستة مهندسين براتب شهري على حساب مشروع الصرف الصحي، على أن يكون عملهم مرتبطًا بشكل مباشر بالبلدية.

وأثارت هذه المطالب جدلًا واسعًا بين المواطنين، و اعتبرها البعض مبالغًا فيها وغير مرتبطة بطبيعة المشروع، بينما رأى آخرون أنها ضرورية لتحسين البنية الإدارية والخدماتية للبلدية.

من جانبه أقر رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة بما ورد بالوثائق - كتاب وزير الادارة المحلية - من مطالب، اعتبرها محقة لبلدية غرب أربد كونها لا تملك اي اماكانيات اشرافية على مشروع الصرف الصحي.

وقال البطاينة لجورنالك الاخباري، إن مشروع الصرف الصحي أعلنته وزارة المياه، وعندما ابلغتنا الوزارة ان البلدية ستقوم بالاشراف على المشروع، وابلغنا الوزارة أن البلدية لا تتمكن من القيام بالدور الأشرافي؛ لعدم توفر اجهزة مساحة، وليس لدى البلدية امكانيات فنيه، ولم تدخل البلدية فيما مضى بالاشراف على هكذا مشروع مطلقا.

و أكد أن البلدية تخلو من الخبرات، والاجهزة، وسيارات، وامكانيات، وحتى تقوم البلدية بالدور الاشرافي لا بد من تعزيز البلدية بكوادر هندسية متخصصه، وتأمينهم بسيارات ومكاتب، واذا لم يتم ذلك، من الممكن ان يتم تشكيل لجنة اشراف من البدية لتتابع وتنسق وتقدم المطلوب منها مثل: التصاريح، وازالة العوائق، وتسهيل مهمته.

واضاف أن المشورع تقرر بعام 2018، وتمت احالة العطاء فيه عام 2021، واستلمت رئاسة البلدية عام 2022، لافتا الى أنه لا يجوز ان يطلب من بلدية متواضعة أن تقوم بالاشراف على مشروع صرف صحي وهي لا تملك مهندسين طرق ولا مهندس فني متخصص.

وختم البطاينة حديثه لجورنالك الاخباري،  أن المطالب، لم تتم الموافقة عليها  من قبل وزير الادارة المحلية، وطلب تسهيل مهمة المقاول، على أن يقوم المقاول بتوقيع مذكرة تفاهم مع البلدية، وجرى توقيع مذكرة التفاهم حسب الاصول.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري