القطاع التجاري في معان يلوح تنفيذ إضراب عام في حال استمرار حملة وزارة العمل - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: القطاع التجاري في معان يلوح تنفيذ إضراب عام في حال استمرار حملة وزارة العمل - جورنالك اليوم الاثنين 6 يناير 2025 04:05 مساءً

جورنالك الاخباري - معان - يوسف الطورة- لوح القطاع التجاري في محافظة معان، تنفيذ إضراب عام، نهاية الاسبوع الجاري في حال عدم استجابة وزارة العمل لمطالبهم، بوقف الحملة التفتيشية التي تنفذها في المحافظة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

وذكر بيان لـ "500" تاجر، ان الحملة أثرت سلبا على الواقع الإقتصادي التجاري في المحافظة، جراء العجز الذي تعانيه في العمالة الوافدة، نتيجة عودة عدد كبير من العمال السوريين إلى بلدهم مؤخرا، وفي ظل إغلاق وزارة العمل باب الاستقدام للعمالة الوافدة.

ودعا البيان الى فتح الموافقات للعمالة اليمنية، ومنح مدة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة لا تقل عن أربعة شهور.

داعياً، ضرورة توفير المواد الطبيى لإجراء الفحوصات للعمالة الوافدة، بغية استخراج شهادة خلو الأمراض، في ظل عدم توفرها في المراكز الصحية بالمحافظة، وفقا لبيان القطاع التجاري.

لافتا تكبد القطاع تكاليف إضافية في حال وجود خلل أثناء إجراء الفحوصات التي تقدر كلفته 85 دينار، وتحمل كلف إعادة الفحوصات مرة آخرى، يصفه القطاع التجاري بالاجحاف.

ودعا البيان، ضرورة فتح باب التحويل التصريح الزراعي إلى انشائي، وفتح تصريح حر في المحافظة، أسوة بمحافظات آخرى، إلى جانب إعفاء أصحاب العمل من الغرامات حال وجود عامل مخالف.

يلفت، عقد القطاع التجاري اجتماع في مقر غرفة تجارة معان، مساء الأثنين، بغية مناقشة تداعيات قرارات وزارة العمل، خاصة وان قرارات رسمية سابقة، أوقفت استقدام العمالة الوافدة لعدد من القطاعات، أدت إلى خلق تشوه وحالة من الفوضى لعدد من القطاعات التجارية والصناعية والحرفية.

وتنفذ وزارة العمل، حملة تصفها لضبط العمالة المخالفة، يتخللها في بعض الحالات فرض غرامة على صاحب العمل بقيمة لا تقل عن 800 دينار دون تسفير العامل، من بينها العمالة من الجنسية السورية الذين لا يتم إعفاؤهم من رسوم التصريح، وأصحاب بطاقات اللجوء، وأبناء قطاع غزة المعفيين في بعض المهن وزوجات الأردنيين وأزواج الأردنيات.

وفي حالات أخرى تشمل الغرامة مع تسفير العامل، ممن لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يعمل في مهنة غير مصرح بها، أو تغيير صاحب العمل "المصرح".

ويعفي أبناء الأردنيات، أو حملة بطاقة مستثمر، أو غير الأردنيين تحت سن 18 عاماً، أو من هم على مقاعد الدراسة، من إصدار تصاريح العمل.

وكانت وزارة العمل، أكدت، أن خيار إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة بقيمة 3000 دينار غير متاح نهائياً، وأن أي عامل مخالف سيتم تسفيره فور ضبطه.



replay

تابع قناتنا على يوتيوب

replay

تابع صفحتنا على فيسبوك

replay

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري



نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق