تراجعت مجموعة جولدمان ساكس عن توقعاتها السابقة بوصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الحالي، وأجلت تلك التقديرات إلى منتصف عام 2026، معولةً على احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أقل في أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ في التيسير النقدي في 2025 إلى تقليل الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما دفع المحللين، بمن فيهم لينا توماس ودان ستروفين، إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولارات للأونصة بحلول نهاية العام.. كما ساهم ضعف تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في ديسمبر -الناجم عن انحسار حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الأميركية- في انخفاض نقطة البداية للتسعير في العام الجديد، كما كتبوا في مذكرتهم.

كان البنك الأمريكي قد توقع في نوفمبر الماضي، عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتصاعدها لتسجل مستوى تاريخيا عند 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، مضيفا إن أسعار الذهب العالمية سترتفع خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، بفضل عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وخفض الفائدة الأميركية.

وبحسب وكالة بلومبرج العالمية، قال المحللون: "القوى المتعارضة - تراجع الطلب المضاربي من جهة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي من جهة أخرى - قد عوضت بعضها البعض بشكل فعال، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية".

أضافوا أن شهية البنوك المركزية ستظل عاملاً رئيسياً مؤثراً على الأسعار على المدى الطويل في المستقبل، متوقعين أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية 38 طناً حتى منتصف عام 2026.

يذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 27 بالمئة العام الماضي، في صعود قياسي مدعوم بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستدام من قبل البنوك المركزية حول العالم بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

توقفت موجة الصعود في أوائل نوفمبر، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية والذي دعم الدولار وزاد من قوته. وفي الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مخاوف متجددة بشأن أن تؤجج سياسات ترامب الاقتصادية التضخم مجددا.

يتوقع خبراء الاقتصاد في غولدمان الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من توقعات سابقة بلغت 100 نقطة أساس.

وتوقعات بنك جولدمان ساكس أكثر تيسيرا مقارنة بتسعير الأسواق حاليا، حيث يرى البنك الأميركي أن التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض.

أعرب خبراء الاقتصاد عن تشككهم في أن التغييرات السياسية المحتملة في ظل إدارة ترامب الثانية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل