قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى، لجميع أنواع المساعدات السكنية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلا، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من زارة المالية.

وأضاف في رد كتابي اليوم (الأربعاء) على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول "الفرق في قيمة القروض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية" : بأن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وانجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة مليون و200 ألف درهم للمسكن وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021.

وأفاد معاليه: هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساوة المستفيدين في نفس الحي السكني، بمن صدرت لهم قرارات في السابق مع العلم بأنه في حالة المشاريع المجمعات السكنية المستقبلية ، سيتم مراعة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.

وكشف معاليه، عن قيام الوزارة بالعمل حالياً على إنشاء عدد 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.

وأفاد اليوم (الأربعاء) في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول " رفع الطاقة الاستيعابية للسدود"، أن السدود في الدولة يتم تصميمها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية بما يتناسب مع معدلات المطرية حيث تساهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي في الدولة وفي ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة.

وبين معاليه بأن الإجراءات تضمن تنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويتم من خلال هذه الدراسات الاعتماد على أحدث المعايير العالمية وبرامج التصميم الحديثة للمنشآت المائية المستدامة وتشمل السدود، والحواجز المائية والقنوات المائية، وبما يضمن حماية المناطق المتضررة جراء المنخفضات المطرية الاستثنائية.

وقال إن العمل حالياً يجري على تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناء على مخرجات الدراسات بتمويل من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء عدد 20 عدد منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة بتكلفة 421 مليون درهم.