وسط صمت سوري لم يُجاوز حد تقديم “شكوى” لمجلس الأمن من أجل “إسرائيل” بعد غاراتها المكثفة على المقدرات العسكرية السورية وتوغلها المستمر في جنوبي البلاد، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ذلك، حيث نفذت دخولاً جديداً في الريف الشمالي من القنيطرة في تلال الحمر شرق بلدة حضر وقرية طرنجة، استكملت فيه سلوك تجريف الأشجار وهدم البيوت والأراضي الزراعية، وتفجير مستودعات أسلحة وتدمير ثكنات للجيش السوري، و أعلنت للأهالي أنّ المنطقة “عسكرية يمنع الاقتراب منها”.

كما تقدمت قوة إسرائيلية مدعومة برتل من الدبابات، في قريتي ‏العشة وأبو غارة في ريف القنيطرة الجنوبي، كذلك، دخلت قوات إسرائيلية إلى مزرعة الحيران وسرية الدبابات في ‏ريف القنيطرة الجنوبي.‏

يأتي ذلك، بعد قيام القوات الإسرائيلية يوم أمس، بإبلاغ أهالي ريف ‏القنيطرة، اعتبارها القرى التي سيطرت عليها مناطق عسكرية، كما ‏فجّرت مستودعات أسلحة ودمرت تحصينات باستخدام كاسحات ‏الألغام والجرافات، وطالبت من الأهالي بتسليم السلاح الذي نهب من ‏القطعات العسكرية في المنطقة.‏

التقدّم الإسرائيلي بات يُشعر الأهالي بحالة إحباط واضحة، فواقع الحال يدفع بالتساؤل حول موقف الإدارة السورية الجديدة من ذلك، وفاعلية دورهم في فضح الانتهاكات بحق الأهالي وممتلكاتهم. العدو لم يكتفِ باستمرار احتلاله وقضمه لمزيد من المناطق بل في تثبيت الاحتلال وتحصين نقاطه الـ13 في الجنوب السوري بعد التحوّل السياسي في البلاد

في جباثا الخشب الأمر ليس أقل سوءاً، حيث تقدم الاحتلال نحو مناطق جديدة فيها وأشاد نقاطاً عسكرية داخل الحرش شاقّاً طريق يمتد حوالي 3 كيلومترات داخل الأراضي السورية، مختار البلدة قال إنّ العدو طالب بضرورة تسليم السلاح الذي يحتازه الأهالي، ذلك أن العدو يدعي حيازة الأسلحة بعد تسلّمها من شحنات أقلتها للمحافظة، واقع لا يتفق ومشهد الثكنات العسكرية التي عجّت بأسلحة سُقّطت من يد الجيش السوري عقب تتالي انهيار جبهاته الشهر الفائت، وسيطرة الأهالي عليها. وهنا يتفق المختار مع حالة ضرورة رفض الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي في ظل وجود حكومة سورية تتولّى تسلّم السلاح ومخاطبة العدو.

وكانت قوات الاحتلال قد سيطرت يوم الخميس 2 كانون الثاني على سد المنطرة في القطاع الأوسط من محافظة القنيطرة الذي يعد أكبر خازنٍ مائيّ في جنوبي سوريا بمساحة 40.2 مليون متر مكعب من المياه على ارتفاع 40 متراً، عبر رفع سواتر ترابية لمنع وصول السكان إليه، ويعد ذلك أحد أبرز وأخطر الانتهاكات بحق الشعب السوري لحرمانه من مقدراته الحيوية تحت تهديد القوة واستغلال حالة اللااستقرار في البلاد ما سيؤدي لتهديد وجودي للأمن المائي السوري في ظل التغيرات المناخية الهائلة وتراجع مخزون المياه في المنطقة وسيطرة العدو أيضاً على أعلى منطقة طبيعية في سوريا “جبل الشيخ” الذي يحوي خزان مائي ضخم.

وكانت الإدارة السورية قد تقدّمت بشكوى لمجلس الأمن بشأن التقدم داخل أراضيها، في حين قال مسؤول إسرائيلي “إن الجيش سيبقى في المناطق التي استولى عليها حتى يقتنع بأن السلطات الجديدة لا تشكل خطراً على إسرائيل”.

المصدر: موقع جورنالك الأخباري