أقرّت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي تحديثًا جديدًا في منظومة كُود البناء السعودي 2024، لتحل محل النسخة الحالية، وذلك استنادًا للمادة الخامسة من نظام كُود البناء السعودي الذي نص على تحديث الكُود كل 5 سنوات لمواكبة المستجدات في قطاع التشييد والبناء.
وتضمن إصدار 2024 إضافة ثلاثة أكواد إنشائية جديدة إلى منظومة كود البناء 2024 وهي الكُود السعودي للتصميم الزلزالي للفولاذ، والكُود السعودي لإصلاح وتأهيل ومعالجة المنشآت الخرسانية القائمة، والكُود السعودي للخرسانة المسلحة باستخدام قضبان البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية.

أخبار متعلقة

وأكدت اللجنة أن منظومة كُود البناء السعودي 2024 ستكون إلزامية اعتبارًا من 30 يونيو 2025م، مما يمنح الجهات المختلفة فترة انتقالية لمدة «180» يومًا تبدأ من بداية شهر يناير 2025م، يتم خلالها الاستمرار في تطبيق إصدار كُود البناء السعودي 2018 على جميع المشاريع القائمة والجديدة حتى موعد تطبيق النسخة المحدثة لمنظومة كُود البناء السعودي 2024.
وأوضحت أن كُود البناء يضع الحد الأدنى للمتطلبات الفنية الإلزامية للمباني، التي تحقق استقرار وثبات المنشآت، وسلامة الأرواح والممتلكات، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية مثل: الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة من خلال توفير المتطلبات اللازمة للسلامة والصحة العامة.
وأشارت إلى أن تحديث كُود البناء يأتي في إطار جهود اللجنة الوطنية لتحسين الممارسات الهندسية وتعزيز تنافسية وريادة قطاع التشييد والبناء من خلال التوافق مع المعايير الدولية بما يضمن مواكبة النمو الحضري المتزايد في المملكة إقليميًا وعالميًا.

وأوضحت أن تحديث كُود البناء 2024 استند إلى عدد من المصادر الرئيسة، منها تحديث المرجعيات والمواصفات الدولية، واعتماد أحدث المعايير العالمية لضمان مواكبة التطورات في مجالات التصميم والبناء، كما قيمت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي التصويبات السابقة وعالجت التحديات التي واجهتها الجهات المعنية بتطبيق الكُود لضمان سهولة التطبيق.
كما أُخذت اللجنة ملاحظات الجهات الحكومية بعين الاعتبار لتعزيز التنسيق في تطبيق الكُود، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والعاملين في قطاع البناء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، لضمان تلبية متطلباتهم الهندسية وفق أفضل الممارسات وتحقيق المرونة في التنفيذ.
ودعت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المهندسين والمطورين العقاريين والمقاولين والاستشاريين والعاملين في قطاع البناء، إلى الاطلاع على النسخة المحدثة عبر موقع اللجنة الإلكتروني والتعرف على تفاصيلها لضمان الالتزام بها.
وأكدت اللجنة سعيها في توفير الأدلة الإرشادية والبرامج التدريبية؛ لتسهيل عملية التطبيق وضمان تحقيق الأهداف المرجوة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.